نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
This study investigates the impact of government financial commitments on capital budget deviation in Iran over the period 2001–2023. Utilizing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) framework, the empirical results demonstrate that an increase in financial obligations—including debt servicing and subsidy payments—exacerbates deviations in the capital budget in both the short run and the long run. Furthermore, reliance on oil revenues and growth in current expenditure significantly amplify such deviations, whereas higher tax revenues and economic growth serve to mitigate them. These findings suggest that budget deviations arise not merely from economic constraints but also from political pressures. Grounded in public choice theory, the analysis implies that policymakers facing resource scarcity tend to prioritize immediate commitments over long-term investments as a strategy to secure short-term political support. The insignificance of the election-year variable indicates that electoral competition predominantly centers on current spending rather than on infrastructure projects. Ultimately, the burden of financial commitments impedes the realization of budget targets. Accordingly, comprehensive reforms in subsidy policies, debt management, reduction of oil dependency, and strengthening of the tax base are essential to curbing budget deviations and enhancing fiscal efficiency.
کلیدواژهها English
1. مقدمه
بودجه عمرانی در جایگاه یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت، نقش کلیدی در توسعه زیرساختهای اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند، اما در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، این بخش از بودجه اغلب تحت تأثیر فشارهای سیاسی، محدودیتهای مالی و نوسانات اقتصادی قرار دارد. یکی از عوامل کمتر بررسیشده در این زمینه، بار تعهدات مالی دولت است که میتواند با محدود کردن منابع مالی بر میزان و کارایی هزینههای عمرانی، اثرگذار باشد. براساس نظریه انتخاب عمومی، سیاستمداران در تصمیمگیریهای مالی تحت تأثیر انگیزههای شخصی و فشار گروههای ذینفوذ عمل میکنند؛ ازاینرو در شرایط افزایش بدهی و رشد هزینههای بهره، منابع ممکن است به سمت مخارج جاری یا پروژههای کوتاهمدت با بازده سیاسی بالا هدایت شود و در نتیجه بودجه عمرانی، دچار انحراف یا کاهش کارایی شود.
کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، اغلب با محدودیتهای مالی شدیدی مواجهاند و افزایش بار بدهی میتواند اولویتبندی هزینهها را به ضرر سرمایهگذاریهای زیرساختی تغییر دهد. این امر پیامدهای بلندمدتی همچون کاهش رشد اقتصادی، تضعیف توان رقابتی و تشدید نابرابریهای منطقهای به همراه دارد. در ایران، وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی و نوسانات این منبع، سیاستهای مالی را تحت تأثیر شوکهای قیمتی و درآمدی قرار میدهد و افزایش بدهی و رشد هزینههای بهره در سالهای گذشته، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی ایجاد کرده است؛ بر این اساس، انتظار میرود بار تعهدات مالی دولت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر انحراف بودجه عمرانی اثرگذار باشد.
انحراف بودجه عمرانی، که فاصله بین بودجه مصوب و تحققیافته را نشان میدهد، یکی از شاخصهای مهم کارایی مالی دولت محسوب میشود و بررسی ارتباط آن با بار تعهدات مالی نهتنها از نظر علمی اهمیت دارد، بلکه میتواند پیامدهای مهمی برای اصلاحات ساختاری بودجه و بهبود سیاستگذاری مالی در ایران به همراه داشته باشد؛ بنابراین با هدف واکاوی دقیقتر این مسئله، ساختار مقاله حاضر بهگونهای تنظیم شده است که پس از این مقدمه در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی میشود. بخش سوم به روششناسی و مدل اقتصادسنجی اختصاص دارد و در بخش چهارم یافتههای تجربی تحقیق، ارائه و تحلیل میشوند. در نهایت، بخش پنجم به نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی میپردازد. در همین راستا سؤال اصلی مقاله که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن است، عبارت است از: آیا بار تعهدات مالی دولت بر انحراف بودجه عمرانی در ایران تأثیر معناداری دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این مبنا بیان میشود که افزایش بار تعهدات مالی دولت، سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی در ایران خواهد شد.
2. مبانی نظری پژوهش
در نظام مالی دولتها محدودیت منابع، همواره سیاستگذاران را ناگزیر به تصمیمگیری در مورد چگونگی تخصیص بودجه میان اهداف مختلف میکند. ازجمله این اهداف میتوان به تأمین هزینههای جاری، سرمایهگذاریهای عمرانی، بازپرداخت بدهیها و پاسخگویی به تعهدات اجتماعی اشاره کرد. در این میان، بار تعهدات مالی دولت که شامل اصل و فرع بدهیهای دولت است به دلیل ماهیت الزامآور و غیرقابل تعویق آن، نقش مهمی در شکلدهی به ساختار هزینههای بودجهای ایفا میکند. اساس نظری این تحلیل بهطور گسترده بر دو چهارچوب مکمل استوار است: فرضیه فشار سیاسی (political pressure hypothesis) و نظریه انتخاب عمومی (public choice theory).
فرضیه فشار سیاسی ادعا میکند، تصمیمگیری مالی تحت تأثیر عمیق مشوقهای سیاسی قرار دارد که دولتها را به اولویتدهی حوزههای هزینهکردی که منافع سیاسی فوری ایجاد میکنند یا چشماندازهای انتخاباتی آنها را بهبود میبخشد، سوق میدهد. این فرضیه بیان میکند دولتها در مواجهه با فشارهای مالی ناشی از بار بدهیهای انباشته برای کاهش هزینههای سیاسی از کاهش یا تعویق در اجرای پروژههای عمرانی استفاده میکنند تا بتوانند هزینههای جاری سیاسی حساستر را حفظ کنند. این استراتژی کاهش بودجه عمرانی که به دلیل پیامدهای بلندمدت و کمتر محسوس آن به سیاستگذاران فرصت میدهد، سبب انحرافهای قابل توجه در تحقق بودجههای عمرانی میشود و این مسئله در نهایت میتواند سرمایهگذاریهای دولتی را مختل و روند توسعه زیرساختها را با چالش مواجه کند.[1] بهطور مشخص در مواجهه با بار سنگین خدمت بدهی، دولتها ممکن است مجبور به انتقال منابع از پروژههای توسعهٔ بلندمدت به حوزههایی شوند که کاهش آنها از نظر سیاسی کمهزینهتر است (بهویژه فیشهای حقوقی و پرداختهای بهره بدهی). این بازتخصیص بازتاب «مبادله ذاتی» بین حفظ حمایت سیاسی و تضمین پایداری مالی است. شواهد تجربی از مناطق درحالتوسعهای مانند خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا نشان میدهد که افزایش خدمتدهی بدهی، دولتها را به کاهش هزینههای سرمایهای که برای رشد بلندمدت حیاتی هستند به نفع حفظ دستمزدها و حقوقهای حساس سیاسی وادار میکند.[2]
نظریه انتخاب عمومی، که توسط بوکانان و تولاک[3] معرفی شد، دیدگاه سنتی و خیرخواهانه به دولت را به چالش کشیده است و دولت و سیاستگذاران را عاملانی با انگیزههای فردی و سیاسی میداند. براساس این نظریه، سیاستگذاران در فرایند تصمیمگیری اقتصادی و بودجهای، همواره به دنبال حفظ قدرت سیاسی، کسب حمایت رأیدهندگان و منافع گروههای ذینفع خاص هستند. این انگیزهها گاه منجر به تصمیماتی میشود که نهتنها از دیدگاه اقتصادی بهینه نیست، بلکه باعث تخصیص ناکارآمد منابع و انحراف در سیاستهای مالی میشود. در چهارچوب این نظریه، سیاستگذاران در مواجهه با فشارهای مالی ناشی از افزایش بدهی عمومی، تمایل دارند که کاهش هزینهها را عمدتاً از محل بودجه عمرانی اعمال کنند، چراکه کاهش هزینههای جاری مانند حقوق کارکنان یا یارانهها میتواند تبعات سیاسی فوری و منفی داشته باشد. ازاینرو، فشارهای مالی سبب میشود سیاستگذاران به جای بهینهسازی بیندورهای به راهحلهای سیاسی ـ کوتاهمدت روی آورند که نتیجه آن کاهش قابل توجه سرمایهگذاریهای عمومی و بهویژه عمرانی است.[4]
نظریه انتخاب عمومی بهمثابه مکمل فرضیه فشار سیاسی، چهارچوب تحلیلی ارائه میدهد که اقدامات دولت را نتیجه تصمیمات راهبردی افراد ذینفع (سیاستمداران، بوروکراتها و سایر ذیطرفان) میداند. براساس این دیدگاه، سیاستهای مالی (تصمیمات تخصیص بودجه) برونداد فرایندهای چانهزنی بین گروههای ذینفع رقابتی هستند. در مواجهه با فشار دوگانه خدمت بدهی بالا و نیاز به تضمین حمایت سیاسی، تصمیمگیرندگان تمایل به ترجیح هزینههایی دارند که احتمال کمتری برای ایجاد واکنش فوری دارد و جایگاه سیاسی مطلوب را حفظ کند. این امر منجر به انحراف از هزینهکردهای توسعهای (که معمولاً منافع سیاسی فوری ایجاد نمیکنند) و بازتخصیص به سمت تعهدات کوتاهمدت (مانند خدمت بدهی و حمایت از بودجههای دستمزدی) میشود.[5]
علاوه بر این، تأکید نظریه انتخاب عمومی بر رفتار رانتجویانه و فساد، فرایند انحراف منابع از پروژههای توسعه محور را بیشتر روشن میکند. هنگامی که عاملان سیاسی توسط منافع شخصی یا حمایت از حوزههای انتخاباتی خاص انگیزش مییابند، ممکن است ترجیح دهند منابع را به روشهایی تخصیص دهند که بازده سیاسی فوری را حداکثر میکند، حتی اگر این امر به بهای توسعه اقتصادی بلندمدت تمام شود. چنین رفتاری در محیطهای دارای کنترلهای نهادی ضعیف و فساد فراگیر تشدید میشود که ناکاراییهای مالی را وخیمتر میکند و منجر به انحراف سیستماتیک از بودجههای توسعهٔ برنامهریزیشده میشود.[6] این بینشهای نظری، صحنه را برای درک تعامل پیچیده بین بارهای خدمت بدهی عمومی و تصمیمات هزینهکرد دولت مشاهدهشده در مطالعات تجربی مناطق مختلف فراهم میکنند.
«اثر کوچکسازی دولت (shrinking government effect) » که در برخی مطالعات، شناسایی شده است، تأثیر هزینههای بالای خدمت بدهی بر اندازه و ترکیب کلی هزینهکرد دولت را بیشتر تبیین میکند.[7] تحت این اثر، افزایش تعهدات بازپرداخت بدهی مستلزم مازاد اولیه بالاتر است و سیاستگذاران را به اتخاذ اقدامات ریاضتی سوق میدهد که در نهایت به کاهش هزینههای دولت در رستههای مختلف منجر میشود. با این حال به دلیل فشارهای سیاسی، این کاهشها بهطور یکنواخت توزیع نمیشود؛ حوزههای سیاسی برجسته (نظیر دستمزدها) نسبتاً محافظتشده باقی میمانند؛ در حالی که هزینههای توسعه محور (بهویژه سرمایهگذاریهای سرمایهای) ممکن است کاهش بیشتری را تجربه کنند.[8]
علاوه بر این، مدلهای پویای اقتصاد سیاسی، چگونگی توازنبخشی سیاستمداران بین نیاز به خدمت بدهی و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی را بیشتر نشان میدهند. برای مثال، نظریه پویای باتاگلینی و کوت (Battaglini and Coate’s dynamic theory) بررسی میکند که چگونه تصمیمگیری مالی بسته به سطح بدهی، بین رژیمهای «کار معمول (business-as-usual) » و «سیاستگذاری مسئولانه (responsible policy making) » نوسان میکند.[9] در سناریوهایی که بدهی به سطوح بالا میرسد، پاسخ سیاسی به سوی اولویتدهی بازپرداخت بدهی و تأمین کالاهای عمومی گرایش مییابد و بدین ترتیب، هزینهها برای ابتکارات محلی یا محدود که ممکن بود به توسعه اختصاص یابند، کاهش مییابد. این سازوکار تعدیل چرخهای که ذاتاً توسط مشوقهای سیاسی و محدودیتهای مالی هدایت میشود، نقش مهمی در شکلدهی انحراف بودجه توسعه در شرایط بار سنگین خدمت بدهی ایفا میکند.[10]
3. پیشینه پژوهش
مطالعات خارجی
مهدوی[11] در مطالعهای پانلی بر ۴۷ کشور در حال توسعه در دورهٔ ۱۹۷۲-2001 با به کارگیری سیستم معادلات رگرسیونی برای شش رده هزینهای، نشان داد افزایش بدهی سبب کاهش معنادار سهم هزینههای سرمایهای (بهویژه در خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا) با بار بدهی بالاتر، جابهجایی منابع از خدمات غیردستمزدی و یارانهها در هزینههای جاری و مصونماندن دستمزدها و حقوقها از تعدیل بودجه میشود. این الگوی تخصیص، همسو با تئوری فشار سیاسی، حاکی از اولویتدهی دولتها به حفظ مشروعیت کوتاهمدت به بهای قربانیکردن سرمایهگذاریهای توسعهٔ بلندمدت تحت فشار بدهی است.
فوسا[12] در مطالعه خود با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون بهظاهر نامرتبط (SUR) برای کشورهای زیر صحرای آفریقا نشان میدهد که محدودیتهای الزامآور خدمتدهی بدهی خارجی بهمثابه عاملی کلیدی، ترکیب هزینههای عمومی را از طریق مکانیکهای اقتصاد سیاسی تغییر میدهد. یافتههای کمی این مقاله، حاکی از آن است که فشار ناشی از بدهیهای خارجی، سبب انتقال منابع از بخشهای اجتماعی نظیر آموزش و سلامت به سمت تعهدات خدمت بدهی میشود. این اثر بیرونرانی نهتنها قویتر از تأثیر متغیرهایی مانند کمکهای خارجی عمل میکند، بلکه همسو با چهارچوب نظریه انتخاب عمومی، ناشی از پاسخ دولتها به فشارهای سیاسی برای اولویتدهی به تعهدات فوری در برابر سرمایهگذاریهای توسعهٔ بلندمدت است.
برنان[13] در مطالعهای به بررسی تأثیر بدهی عمومی بر الگوی بینزمانی نرخهای مالیاتی پرداخته است. وی بیان میکند که بدهی عمومی (برخلاف مالیاتهای جاری) سبب کاهش نرخهای مالیاتی فعلی و افزایش نرخهای مالیاتی آتی میشود. بنابراین، اینکه سهم هزینه یک هزینه عمومی مشخص برای فردی در اثر بدهی افزایش یا کاهش یابد به الگوی درآمد (پایه مالیاتی) آن فرد، نسبت به دیگران بستگی دارد.
یارد[14] در مطالعهای درباره روند بدهی دولتها در اقتصادهای پیشرفته نشان میدهد که در چهار دهه گذشته، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی روندی صعودی داشته و به سطوح بیسابقهای از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. اگرچه نظریههای هنجاری اقتصاد کلان افزایش بدهی را در برخی دورهها واکنشی به شوکهای اقتصاد کلان تبیین میکنند، اما قادر به توضیح روند بلندمدت و گسترده انباشت بدهی نیستند. در مقابل، نظریههای اقتصاد سیاسی این روند را ناشی از عواملی مانند پیر شدن جمعیت، افزایش قطبیشدن سیاسی و رشد عدم قطعیت انتخاباتی در اقتصادهای پیشرفته میدانند. وی همچنین بر مسئله ناهمزمانی سیاستگذاری دولتی تأکید کرده و ضرورت تدوین قواعد مالی را که سیاستگذاران را محدود و متعهد به کنترل مخارج کند، مطرح میکند. ایشان معتقد است که قواعد مالی باید تعادلی میان تعهد به عدم هزینهکرد بیش از حد و انعطافپذیری برای واکنش به شوکهای اقتصادی برقرار کنند.
موج و اودیامبو[15] در مقالهای مروری به بررسی ادبیات نظری و تجربی مرتبط با عوامل تعیینکننده کسری بودجه پرداخته است. وی در بخش نظری بر نقش نظریههای مختلف ازجمله معادله ریکاردی، نظریه کینزی، نظریه نئوکلاسیک و فرضیه چرخه بودجه سیاسی تأکید میکند که در شکلگیری بحثهای جاری درباره کسری بودجه و اثرات آن بر متغیرهای دیگر نقش مهمی ایفا میکنند. مرور مطالعات تجربی نشان میدهد که رشد اقتصادی، سطح بدهی، نرخ بیکاری، باز بودن تجاری، سطح توسعه (تولید ناخالص داخلی سرانه)، میزان شهرنشینی، رخدادهای جوی شدید، تراز حساب جاری، تورم، کمکهای خارجی، هزینههای نظامی، همچنین عوامل سیاسی و کیفیت نهادهای بودجهای از مهمترین عوامل تعیینکننده کسری بودجه هستند.
اولای و اولابادان[16] در مطالعهای به بررسی تأثیر بار رو به رشد بدهی بر درآمدهای عمومی و عملکرد بودجه در نیجریه در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۲۲ پرداختند. این پژوهش، چگونگی تأثیر افزایش بدهی بر تخصیص درآمدهای عمومی را تحلیل و چالشهای کلاناقتصادی و بودجهای ناشی از سطوح بالای بدهی را بررسی کرده است؛ همچنین توانایی دولت در اجرای برنامههای توسعهای در بخشهای کلیدی مانند بهداشت، آموزش و زیرساختها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای آنان نشان میدهد که بدهی خارجی کل نیجریه بهطور چشمگیری افزایش یافته و نسبت خدمات بدهی به درآمدهای دولت بیش از حد نصاب تعیینشده توسط صندوق بینالمللی پول است که عملکرد بودجه را تحت فشار قرار داده است. همینطور، اثر سرکوبکننده بر بخشهای حیاتی ازجمله بهداشت و آموزش مشاهده شده که برنامه توسعهای دولت را با مخاطره مواجه کرده است. در نهایت، نویسندگان بر ضرورت تدوین استراتژی مدیریت بدهی راهبردی و پایدار تأکید میکنند که شامل تقویت نهادها، افزایش شفافیت، رعایت اصول قرضگیری محتاطانه، تنوعبخشی به منابع درآمدی و اقدامات ضد فساد باشد تا بتوان چالشهای ناشی از افزایش بدهیها را کاهش داد و ثبات اقتصادی بلندمدت را حفظ کرد.
مطالعات داخلی
دانشفرد و ناصری[17] در مطالعه پیمایشی بر روی کارشناسان و مجریان برنامه و بودجه، نشان دادند که به جز عوامل اجتماعی-فرهنگی، دیگر عوامل اقتصادی، ساختاری، قانونی، انسانی و بهویژه سیاسی در بروز انحراف بودجه از اهداف برنامههای توسعه نقش معناداری دارند.
ملکالساداتی و همکاران[18] با استفاده از مدل بهینهیابی ریاضی نشان دادند که استانیشدن انتخابات مجلس میتواند مشکل منبع مشاع در بودجهریزی عمرانی کشور را کاهش، انگیزه نمایندگان برای پیگیری طرحهای ملی را افزایش و در عین حال میزان پاسخگویی آنها به حوزههای انتخابیه را کاهش دهد.
محمدزاده و همکاران[19] با تحلیل اقتصاد سیاسی از الگوی فضایی تخصیص هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای در استانهای ایران و دادههای پانل 1384-1392 استانهای ایران نشان دادند که سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تراکم جمعیت و مخارج عمرانی تحققیافته اثر مثبت و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر اعتبارات استانی دارند؛ همچنین نتایج حاکی از گرایش نسبی بودجهریزی به تخصیص منابع به استانهای با تولید بیشتر است.
الماسی و همکاران[20] در پژوهشی به بررسی کارآمدی سیاستهای بودجهای در کاهش نابرابریهای منطقهای ایران در دوره ۱۳۹۵-1379 پرداختند. در این مطالعه، سیاستهایی همچون نظام درآمد–هزینه، اعتبارات توازن منطقهای، دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام و ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه با استفاده از دادههای ۳۱ استان و به کارگیری مدل اقتصادسنجی فضایی (SDM) ارزیابی شده است. یافتهها نشان داد که این سیاستهای بودجهای در حدود ۲۰ سال گذشته تأثیر معناداری بر کاهش نابرابری منطقهای نداشتهاند. نتایج برای همه استانها، استانهای مرزی و استانهای با اقتصاد قویتر مشابه و همگی حاکی از ناکارآمدی این سیاستها بودند؛ همچنین مشخص شد که عواملی درونی همچون چگالی جمعیت و ساختار اقتصادی مناطق نقش تعیینکنندهتری در شکلگیری نابرابری دارند، در حالی که منابع بودجهای دولت اثر چندانی در این زمینه نداشته است.
فیاضی و جوادی[21] با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) نشان دادند که در ایران افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش مخارج دولت منجر میشود و در نتیجه، بدون اصلاح ساختار مخارج عمومی، سیاستهای درآمدی، نمیتواند کسری بودجه را برطرف کند.
زروکی و همکاران[22] در پژوهشی به بررسی نقش ناترازی بودجه عمومی، سرمایهای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی ایران در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ پرداختهاند. نتایج این مطالعه که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی نامتقارن (NARDL) و شاخص IEWB انجام شده است، نشان میدهد اثر ناترازی بودجه بر رفاه اقتصادی نامتقارن است؛ بهگونهای که کاهش ناترازی بودجه عمومی سبب بهبود رفاه میشود؛ درحالیکه افزایش آن، اثری معنادار ندارد. همچنین افزایش ناترازی سرمایهای و عملیاتی اثری مطلوب بر رفاه دارد؛ در حالی که کاهش آنها تأثیرگذار نیست. علاوه بر این، درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز همانند انتظار، رابطهای مثبت با رفاه اقتصادی دارند.
مرادی و نیکبخت[23] در پژوهشی اکتشافی بر روی دادههای سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۹ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ضمن تأیید وجود انحراف معنادار میان بودجه تملک داراییهای سرمایهای و عملکرد، عواملی چون تحریم، نوسانات نرخ ارز، انتظارات عمومی، درآمد ملی، تورم، روابط بینالملل، محدودیتهای قانونی، بلایای طبیعی و مداخلات سیاسی و امنیتی را بهمنزله علل اصلی شناسایی و پیامدها و راهکارهای کاهش این انحراف را ارائه کردند.
محبیکیا و سپهردوست[24] با استفاده از دادههای ۲۰۰۲-2018 کشورهای منتخب MENA و روش GMM نشان دادند که کنترل فساد بهطور معناداری سبب کاهش کسری بودجه میشود، اما حکمرانی خوب، اثری مثبت و معنادار بر کسری بودجه دارد.
مرور ادبیات نشان میدهد که اگرچه پژوهشهای بسیاری به بررسی اثرات بدهی، درآمدهای نفتی و فشارهای سیاسی بر ترکیب مخارج و انحراف بودجه پرداختهاند، اما خلأ پژوهشی در ارتباط با سنجش اثر بار تعهدات مالی دولت (شامل همزمان بدهی و یارانهها) بر انحراف بودجه عمرانی در چهارچوب نظریه انتخاب عمومی مشهود است. درحالیکه مطالعات خارجی بیشتر بر جابهجایی مخارج از سرمایهای به جاری در اثر بدهی تمرکز داشتهاند، مطالعات داخلی بیشتر به شناسایی عوامل تقلیلی انحراف بودجه پرداختهاند و از تحلیل مدلهای علی این پدیده با رویکرد اقتصاد سیاسی غافل بودهاند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف به آزمون فرضیه فشار سیاسی و بررسی رابطه تعهدات مالی و انحراف بودجه عمرانی در ایران در سالهای ۱۳۸۰-۱۴۰۲ با استفاده از مدل ARDL میپردازد.
4. روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیل علی (تبیینی) است و در چهارچوب اقتصاد سیاسی و مالی عمومی تحلیل میشود. تمرکز اصلی بر شناسایی رابطه علی میان بار تعهدات مالی دولت و انحراف در تحقق بودجه عمرانی در ایران در یک دوره زمانی بلندمدت است. جامعه آماری پژوهش، دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی است. دوره زمانی بررسیشده سالهای 1380-1402 است که دورهای نسبتاً بلند برای تحلیل ساختار بودجه و بدهی است و دادههای موردنیاز آن در دسترس قرار دارد. دادههای پژوهش از منابع رسمی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه استخراج شدهاند و بهصورت سالانه و سری زمانی، تنظیم شدهاند. با توجه به ساختار متغیرها و هدف پژوهش، روش تحلیل مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) خواهد بود. دلایل استفاده از این روش به شرح زیر است:
1. امکان استفاده از متغیرهایی با سطوح متفاوت ایستایی I(0) یا I(1)؛
2. مناسب بودن برای دورههای زمانی نسبتاً کوتاه یا متوسط؛
3. توانایی بررسی همجمعی بلندمدت میان متغیرها.
مدل مورد استفاده در این تحقیق با توجه به نظریه انتخاب عمومی و فرضیه فشار سیاسی، برگرفته از مقالهٔ اولااوی و آلاد[25] است که متناسب با اقتصاد ایران و اهداف تحقیق حاضر تغییراتی در آن صورت گرفته است به گونهای که هم از نظر تئوریک منسجم باشد و هم از نظر اجرا قابلیت عملی شدن داشته باشد. بر این اساس، مدل پژوهش بهصورت زیر طراحی شده است:
|
|
1) DEV = α0 + α1GFCB + α2NOILR + α3CURR + α4ELECT + α5TAXR + α6GDPG + εt |
- متغیر وابسته انحراف بودجه عمرانی (DEV Deviation in Development Budget,) است که بهصورت تفاوت درصدی یا نسبی بین بودجه عمرانی مصوب و بودجه عمرانی تحققیافته (عملکردی) در نظر گرفته میشود.
- متغیر مستقل اصلی بار تعهدات مالی دولت (Government’s financial commitments burden ,GFCB) است که شامل نسبت هزینههای بهره و اصل بدهی و یارانههای پرداختی دولت به کل هزینههای دولت است. دلیل این انتخاب به ماهیت این شاخص بازمیگردد. GFCB نشاندهنده سهم هزینههای اجتنابناپذیر دولت ـ شامل پرداخت بهره بدهیها، بازپرداخت اصل بدهیها و یارانههای پرداختی ـ از کل هزینههای عمومی است. این گروه از مخارج به دلیل الزامات قانونی و اجتماعی، عملاً انعطافپذیری اندکی در ساختار بودجه دارند و دولت ناگزیر به انجام آنهاست. از منظر اقتصادی، افزایش سهم GFCB بیانگر محدود شدن فضای مالی دولت و کاهش توان آن در تخصیص منابع به مخارج توسعهای و عمرانی است. این پدیده را میتوان در چهارچوب «اثر مزاحمت مالی» تبیین کرد؛ بدین معنا که رشد بار تعهدات مالی، منابع قابل مصرف برای سرمایهگذاری عمومی را به حاشیه میراند. افزون بر این از منظر نظریه انتخاب عمومی، گسترش GFCB با فشارهای سیاسی نیز پیوند میخورد؛ چراکه دولتها در مواجهه با محدودیتهای بودجهای، معمولاً ترجیح میدهند هزینههای غیرقابلانعطاف همچون یارانهها را حفظ کنند و به جای آن، تعدیل بودجههای عمرانی را در دستور کار قرار دهند. بر این اساس، GFCB شاخصی جامعتر از بدهی یا یارانه بهتنهایی محسوب میشود؛ زیرا همزمان بار ناشی از تعهدات مالی دولت در قبال بدهیها و الزامات اجتماعی–سیاسی را منعکس میکند. بنابراین، انتخاب این متغیر بهعنوان متغیر مستقل اصلی، امکان سنجش دقیقتر تأثیر فشارهای مالی بر انحراف بودجه عمرانی و آزمون فرضیه فشار سیاسی را فراهم میکند.
متغیرهای تعدیلگر و کنترلی مدل شامل موارد زیر هستند:
نسبت درآمدهای نفتی (NOILR): سهم درآمدهای نفت در بودجه دولت بهعنوان شاخص نوسانپذیری منابع مالی دولت؛
نسبت هزینههای جاری به کل هزینهها (CURR): بیانگر رفتار مصرفی دولت؛
سالهای انتخاباتی (ELECT): متغیر مجازی دورههای انتخابات مجلس شورای اسلامی بهعنوان شاخص فشار سیاسی؛
درآمدهای مالیاتی (TAXR): سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت بهعنوان شاخصی برای میزان منابع پایدار دولت؛
رشد اقتصادی (GDPG): شاخص چرخه اقتصادی برای کنترل اثرات کلان اقتصادی.
جدول (1): معرفی متغیرهای تحقیق
|
منبع داده پیشنهادی |
تعریف |
متغیر |
|
سازمان برنامه و بودجه (قانون بودجههای سالانه) |
(عملکرد - مصوب)/مصوب * 100 |
انحراف بودجه عمرانی (DEV) |
|
سازمان برنامه و بودجه (قانون بودجههای سالانه) |
(اصل و فرع بدهی پرداختی + یارانهها)/کل بودجه |
بار تعهدات مالی دولت (GFCB) |
|
سازمان برنامه و بودجه (قانون بودجههای سالانه) |
نسبت درآمدهای نفتی به کل بودجه |
سهم درآمدهای نفتی از بودجه (NOILR) |
|
سازمان برنامه و بودجه (قانون بودجههای سالانه) |
جاری/کل * 100 |
سهم هزینههای جاری از بودجه (CURR) |
|
تعیین دستی |
1 در سال انتخابات، 0 در غیر |
متغیر مجازی سال انتخابات (ELECT) |
|
سازمان برنامه و بودجه (قانون بودجههای سالانه) |
نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه |
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه (TAXR) |
|
مرکز آمار یا بانک مرکزی |
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی |
رشد اقتصادی (GDPG) |
منبع: یافتههای پژوهش
مطابق با مبانی نظری مطرحشده، انتظار میرود افزایش بار تعهدات مالی دولت (بهمنزله فشار مالی ساختاری) به افزایش انحراف در بودجه عمرانی منجر شود؛ بهویژه در بستر نهادی ایران که ویژگیهایی چون شفافیت پایین، ناپایداری درآمدی و وابستگی زیاد به منابع نفتی دارد. در این چهارچوب، فرضیه اصلی پژوهش مبتنی بر نظریه انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی بودجه، چنین صورتبندی میشود:
فرضیه اصلی: افزایش بار تعهدات مالی دولت، موجب افزایش انحراف بودجه عمرانی در ایران میشود.
5. یافتههای پژوهش
آمار توصیفی در مقالات اقتصادی بهعنوان نخستین گام در تحلیل دادهها مورد استفاده قرار میگیرد و نقش بسیار مهمی در فهم اولیه از ویژگیهای مجموعه دادهها دارد. این ابزار به پژوهشگر امکان میدهد تا شاخصهای مرکزی مانند میانگین و میانه، شاخصهای پراکندگی مانند انحراف معیار و دامنه تغییرات و همچنین توزیع متغیرها را بهصورت خلاصه و قابل درک ارائه کند. با استفاده از آمار توصیفی، پژوهشگر میتواند نوسانات، روندها و ویژگیهای کلی دادهها را شناسایی کند، شواهدی اولیه از روابط بین متغیرها به دست آورد و بهسادگی مخاطب را با ساختار دادهها آشنا کند. علاوه بر این، آمار توصیفی ابزار مناسبی برای تشخیص دادههای پرت و خطاهای احتمالی در مجموعه دادهها است و پایهای محکم برای تحلیلهای پیچیدهتر اقتصادسنجی و آزمون فرضیهها فراهم میکند؛ بنابراین ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق مشخص شده که در جدول (2) نشان داده شده است.
جدول (2): آمار توصیفی دادههای تحقیق
|
حداقل |
حداکثر |
انحراف معیار |
میانگین |
متغیر |
|
5 |
80 |
43/17 |
13/32 |
انحراف بودجه عمرانی (DEV) |
|
21/9 |
8/25 |
35/4 |
01/15 |
بار تعهدات مالی دولت (GFCB) |
|
9/5 |
6/81 |
96/24 |
92/43 |
سهم درآمدهای نفتی از بودجه (NOILR) |
|
9/72 |
83 |
18/3 |
49/76 |
سهم هزینههای جاری از بودجه (CURR) |
|
2/22 |
3/76 |
44/18 |
30/50 |
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه (TAXR) |
|
8/6- |
4/13 |
64/4 |
09/3 |
رشد اقتصادی (GDPG) |
منبع: یافتههای پژوهش
آمار توصیفی دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیرها در طول دوره مورد بررسی از نظر میزان تغییرات و پراکندگی تفاوت قابل توجهی دارند. انحراف بودجه عمرانی با میانگین 13/32 و دامنه ۵ تا ۸۰ و انحراف معیار نسبتاً بالا (43/17) بیانگر نوسان قابل توجه این متغیر در طول دوره تحقیق است؛ درحالیکه بار تعهدات مالی دولت با میانگین 01/15 و انحراف معیار 35/4 تغییرات محدودتری دارد. سهم درآمدهای نفتی از بودجه با میانگین 92/43 و انحراف معیار 96/24 نشاندهنده نوسان زیاد وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی در طول دوره است؛ درحالیکه سهم هزینههای جاری با میانگین 49/76 و انحراف معیار 18/3 نسبتاً پایدار بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه نیز با میانگین 30/50 و انحراف معیار 44/18 تغییرات قابل توجهی را در طول زمان نشان میدهد. رشد اقتصادی با میانگین 09/3 و دامنه منفی تا مثبت (-8/6-4/13) بیانگر دورههایی از رکود و رشد اقتصادی متفاوت در کشور است. بهطور کلی، این آمار توصیفی تصویر روشنی از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در دو دهه گذشته ارائه میدهد و پایهای برای تحلیلهای اقتصادسنجی فراهم میکند.
آزمون مانایی متغیرها
پیش از برآورد الگو لازم است آزمون مانایی متغیرها انجام شود تا اطمینان حاصل شود هیچ یک از متغیرها همجمعی از مرتبه دوم، یعنی I(2) نیستند؛ زیرا در این حالت، ملاک آزمونهای F محاسبهشده قابل اعتماد نخواهند بود.[26] به این منظور از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد (جدول 3) نشان میدهد که برخی متغیرها در سطح مانا هستند و تعدادی نیز با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند. با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد میتوان از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی در برآورد الگوهای پژوهش حاضر بهره جست.
جدول (3): نتایج آزمون مانایی متغیرها
|
وضعیت نهایی |
سطح احتمال |
ملاک آزمون |
متغیر |
|
|
تفاصل مرتبه اول |
سطح |
|
||
|
مانا (I(0)) |
002/0 |
- |
12/4- |
انحراف بودجه عمرانی (DEV) |
|
مانا (I(1)) |
003/0 |
98/3- |
- |
بار تعهدات مالی دولت (GFCB) |
|
مانا (I(1)) |
001/0 |
76/4 |
- |
سهم درآمدهای نفتی از بودجه (NOILR) |
|
مانا (I(0)) |
004/0 |
- |
85/3 |
سهم هزینههای جاری از بودجه (CURR) |
|
مانا (I(1)) |
000/0 |
04/9- |
- |
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه (TAXR) |
|
مانا (I(1)) |
000/0 |
02/5- |
- |
رشد اقتصادی (GDPG) |
منبع: یافتههای پژوهش
در روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی تعیین تعداد بهینه وقفهها گامی حیاتی است که تأثیر مستقیمی بر اعتبار نتایج آزمون کرانهها و پایداری ضرایب دارد. بدین منظور با فرض وقفه بیشینه ۲ برای همه متغیرهای مدل، ساختار بهینه وقفهها براساس معیار شوارتز-بیزین (SBC) انتخاب شد. انتخاب این معیار به دلیل اعمال تنبیه سنگینتر برای پارامترهای اضافی نسبت به سایر معیارها (مانند AIC) برای دستیابی به مدل اقتصادسنجی بهینه و صرفهجویانه در دوره زمانی محدود مناسبتر دانسته شد. نتایج نهایی حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که ساختار بهینه وقفهها بهصورت ARDL(2,0,1,0,2,2,1) است. این ساختار، بیانگر آن است که متغیر وابسته انحراف بودجه عمرانی (DEV) با دو وقفه از خود توضیح داده میشود؛ در حالی که متغیرهای توضیحی ساختارهای زیر را دارند: متغیر بار تعهدات مالی دولت (GFCB) بدون وقفه (0)، متغیر سهم درآمدهای نفتی (NOILR) با یک وقفه (1)، متغیر مجازی سال انتخابات (ELECT) بدون وقفه (0)، متغیر سهم هزینههای جاری (CURR) با دو وقفه (2)، متغیر سهم درآمدهای مالیاتی (TAXR) با دو وقفه (2) و متغیر رشد اقتصادی (GDPG) با یک وقفه (1). پس از تعیین این ساختار، آزمونهای لازم برای بررسی همجمعی و تخمین ضرایب در بلندمدت و کوتاهمدت صورت گرفت.
پس از تعیین ساختار بهینه وقفهها به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت یا همان همجمعی بین متغیرهای مدل، از آزمون کرانهها (Bounds Test) پیشنهادی پسران، شین و اسمیت (۲۰۰۱) استفاده شد. در این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت در برابر فرضیه مخالف بیانگر وجود رابطه بلندمدت قرار دارد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول (۶) گزارش شده است. بر این اساس، ملاک آزمون F محاسبهشده برابر با ۴.۸۲ است. مقایسه این ملاک آزمون با مقادیر بحرانی بالا و پایین در سطح معناداری ۹۵ درصد نشان میدهد که مقدار ملاک آزمون F بزرگتر از حد بالای بحرانی (۳.۲۱) است. از آنجا که ملاک آزمون F محاسبهشده فراتر از حد بالای جدول قرار گرفته است، فرضیه صفر رد شده است و وجود یک رابطه تعادلی پایدار بلندمدت بین انحراف بودجه عمرانی و متغیرهای توضیحی (بار تعهدات مالی، درآمدهای نفتی، هزینههای جاری، مالیات و رشد اقتصادی) تأیید میشود. علاوه بر ملاک آزمون F، ملاک آزمون W نیز با مقدار ۴۷.۵۲ که بزرگتر از حد بالای جدول در سطح اطمینان ۹۵ درصد (۳۱.۱۳) است، این نتیجه را تقویت میکند؛ بنابراین با تأیید وجود رابطه همجمعی، تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت مدل، معنادار و قابل تفسیر خواهد بود.
جدول (4): نتایج آزمون کرانهها
|
نوع ملاک آزمون |
حد بالا و پایین کرانهها در سطوح مختلف معناداری |
||
|
مقدار ملاک آزمون |
5 درصد |
10 درصد |
|
|
F |
826/4 |
21/3 -17/2 |
75/2 -69/1 |
|
W |
52/47 |
13/31-24/21 |
07/25-90/16 |
منبع: یافتههای پژوهش
با توجه به تأیید وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل در آزمون کرانهها در ادامه به برآورد ضرایب بلندمدت پارامترها پرداخته شد. نتایج این تخمین، که نشاندهنده اثر بلندمدت هر یک از متغیرهای توضیحی بر انحراف بودجه عمرانی است، در جدول (5) ارائه میشود.
جدول (5): نتایج برآورد الگوی پژوهش در بلندمدت
|
سطح معناداری |
ملاک آزمون t |
خطای استاندارد |
ضریب |
متغیر |
|
001/0 |
73/3 |
208/0 |
779/0 |
بار تعهدات مالی دولت |
|
000/0 |
06/4 |
125/0 |
519/0 |
سهم درآمدهای نفتی |
|
292/0 |
082/1- |
461/3 |
744/3- |
متغیر مجازی سال انتخابات |
|
001/0 |
93/4 |
221/0 |
094/1 |
سهم هزینههای جاری از بودجه |
|
000/0 |
48/13- |
037/0 |
486/0- |
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه |
|
018/0 |
73/2- |
4162/0 |
139/1- |
رشد اقتصادی |
|
000/0 |
15/4 |
0165/2 |
372/8 |
عرض از مبدأ |
منبع: یافتههای پژوهش
نتایج بلندمدت مدل نشان داد که افزایش بار تعهدات مالی دولت بهطور معناداری سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی میشود؛ به بیان دیگر، هر چه سهم بازپرداخت بدهیها در هزینههای دولت بیشتر باشد، امکان تحقق اعتبارات عمرانی کاهش مییابد و شکاف میان بودجه مصوب و عملکرد واقعی تشدید میشود؛ همچنین سهم درآمدهای نفتی در بودجه اثر مثبت و معناداری بر انحراف عمرانی دارد؛ به این معنا که اتکای بیشتر به منابع نفتی به دلیل ماهیت نوسانی و غیرپایدار آن در بلندمدت عاملی برای بیثباتی مالی و افزایش انحراف تلقی میشود. همچنین، افزایش سهم هزینههای جاری در بودجه نیز سبب تشدید انحراف عمرانی شده است، چراکه اولویتیافتن مخارج مصرفی، منابع لازم برای اجرای پروژههای سرمایهای را محدود میکند. از سوی دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی بهمنزله منبعی پایدار، اثر معناداری در کاهش انحراف عمرانی دارد و نقش مهمی در تقویت انضباط بودجهای ایفا میکند. رشد اقتصادی نیز با ضریب منفی و معنادار، زمینه افزایش توان مالی دولت و بهبود تحقق اعتبارات عمرانی را فراهم ساخته است. در این میان، متغیر سال انتخابات، اثر معناداری بر انحراف عمرانی نشان نداده است که میتواند ناشی از تمرکز سیاستهای انتخاباتی بر هزینههای جاری و یارانهای و همچنین محدودیت زمانی پروژههای عمرانی در آستانه انتخابات باشد.
پس از ارائه یافتههای بلندمدت در این بخش ضرایب کوتاهمدت و جمله تصحیح خطا مورد بررسی قرار میگیرند. جدول (6) علاوه بر ضرایب کوتاهمدت متغیرها نتایج مدل تصحیح خطا (ECM) را نشان میدهد که تأثیرات فوری متغیرهای توضیحی بر انحراف بودجه عمرانی و همچنین سرعت تعدیل عدم تعادلها را در کوتاهمدت تبیین میکند. ضریب جمله تصحیح خطا (381/0-) منفی و معنادار است که تأییدکننده سازوکار تعدیل منفی در مدل است؛ بدین معنا که در هر دوره، حدود ۳۸ درصد از عدم تعادلهای ایجادشده در انحراف بودجه عمرانی اصلاح شده است و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت میکند.
جدول (6): ضرایب تخمین کوتاهمدت مدل ARDL
|
سطح معناداری |
ملاک آزمون t |
خطای استاندارد |
ضریب |
متغیر |
|
011/0 |
91/2 |
104/0 |
302/0 |
بار تعهدات مالی دولت |
|
006/0 |
19/3 |
062/0 |
198/0 |
سهم درآمدهای نفتی از بودجه |
|
016/0 |
73/2 |
153/0 |
417/0 |
سهم هزینههای جاری از بودجه |
|
176/0 |
386/1- |
314/2 |
207/3- |
متغیر مجازی سال انتخابات |
|
031/0 |
40/2- |
077/0 |
185/0- |
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه |
|
038/0 |
28/2- |
189/0 |
431/0- |
رشد اقتصادی |
|
000/0 |
36/4 |
142/0 |
619/0 |
وقفه انحراف بودجه عمرانی |
|
002/0 |
84/3 |
215/3 |
341/12 |
عرض از مبدأ |
|
001/0 |
14/4- |
092/0 |
381/0- |
جمله تصحیح خطا |
|
R2 =0/916 F-statistic =7/964 Prob (F-statistic) =0/0000 |
||||
منبع: یافتههای پژوهش
ضریب مثبت و معنادار (302/0) بار تعهدات مالی دولت نشان میدهد که در کوتاهمدت، افزایش بار بدهی دولت سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی میشود. این امر منعکسکننده فشار نقدینگی آنی دولت است که در کوتاهمدت به کاهش تحقق پروژههای عمرانی میانجامد. نتایج نشان میدهد با افزایش سهم نفت در بودجه دولت، انحراف بودجه عمرانی بیشتر میشود که نشان میدهد در کوتاهمدت، اتکا به نفت باعث نوسان در تأمین مالی دولت میشود؛ چون درآمدهای نفتی به شوکهای قیمت جهانی و تحریم حساس هستند؛ بنابراین وقتی دولت بیش از حد به نفت وابسته است، اجرای پروژههای عمرانی با ریسک بیشتر مواجه میشود و انحراف نسبت به مصوب افزایش مییابد؛ همچنین ضریب مثبت سهم هزینههای جاری از بودجه نشان میدهد که رشد هزینههای جاری سبب افزایش فشار بودجهای و در نتیجه انحراف بیشتر در بخش عمرانی میشود. ضریب منفی و غیرمعنادار انتخابات در کوتاهمدت، نشان میدهد که اگرچه در سال انتخابات انحراف بودجه عمرانی کمتر رخ میدهد، اما این اثرگذاری از نظر آماری تأیید نمیشود. ضریب منفی و معنادار متغیر سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه نشان میدهد که افزایش منابع مالیاتی (بهمنزله منبع پایدار) میتواند تحقق بودجه عمرانی را بهبود بخشد و انحراف را کاهش دهد. رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر انحراف بودجه دارد که نشان میدهد بهبود رشد اقتصادی، توانایی دولت در تأمین مالی بودجه عمرانی را زیاد میکند و انحراف را کاهش میدهد. ضریب مثبت و معنادار متغیر وقفه انحراف بودجه بیانگر پایداری انحراف بودجه عمرانی است؛ به این معنا که کسریها و انحرافهای گذشته به دورههای بعد منتقل میشوند.
پس از برآورد ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت، لازم است معناداری و اعتبار برآورد مدل از طریق آزمونهای تشخیصی ارزیابی شود. آزمونهای تشخیصی به بررسی فرضهای کلاسیک مدل رگرسیونی میپردازند تا اطمینان حاصل شود جملات پسماند دارای توزیع نرمال، واریانس همگن و بدون خودهمبستگی سریالی هستند. جدول (۵) نتایج آزمونهای نرمالیتی، خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و صحت فرم تابعی را نشان میدهد. با توجه به مقادیر احتمال (P-value) که برای همه آزمونها بزرگتر از ۰.۰۵ است، فرضیه صفر مبنی بر رعایت فرضهای کلاسیک رد نمیشود و مدل از نظر آماری از کیفیت مطلوب برخوردار است.
جدول (7): نتایج آزمونهای تشخیصی
|
آزمونهای تشخیصی |
مقدار ملاک آزمون |
سطح احتمال |
نتیجه |
|
نرمالیتی |
98/1 |
364/0 |
توزیع باقیماندهها نرمال است. |
|
خودهمبستگی سریالی |
96/2 |
122/0 |
عدم وجود خودهمبستگی در باقیماندهها |
|
ناهمسانی واریانس |
87/15 |
576/0 |
واریانس خطاها ثابت است. |
|
آزمون فرم عملکردی |
40/1 |
236/0 |
فرم تابعی انتخابشده (خطی بودن مدل) درست است. |
منبع: یافتههای پژوهش
پس از برآورد مدل رگرسیونی و انجام دادن آزمونهای تشخیصی، نوبت ارائه آزمونهای ثبات ساختاری است. آزمونهای ثبات ساختاری پسماند تجمعی (CUSUM Cumulative Sum of Recursive Residuals,) و مجذور پسماند تجمعی (CUSUMSQ Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals,) ابزارهایی کلیدی برای بررسی پایداری ضرایب مدلهای اقتصادسنجی سری زمانی هستند. آزمون CUSUM با استفاده از نمودار تجمعی خطاهای استانداردشده، تغییرات تدریجی ساختاری در طول دوره را شناسایی میکند و در صورتی که نمودار در محدوده خطوط 5 درصد باقی بماند، ثبات ساختاری مدل تأیید میشود. آزمون CUSUMSQ نیز مشابه عمل میکند، اما حساسیت بیشتری به تغییرات ناگهانی یا شوکهای بزرگ دارد و برای تشخیص تغییرات غیرخطی در واریانس پسماندها مناسب است. استفاده از این دو آزمون بهصورت مکمل، اطمینان میدهد که مدل برآوردشده در دوره مورد بررسی، پایدار بوده و تغییر ساختاری معناداری در ضرایب آن رخ نداده است. نتایج آزمونهای مذکور در شکل (1) منعکس شده است.
شکل (1): آزمون ثبات ساختاری پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی
منبع: یافتههای پژوهش
از آنجا که نمودارهای مجموع تجمعی پسماندها و مجموع مجذور تجمعی پسماندها در سطح معناداری 5 درصد میان دو مرز قرار دارند، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری و پایداری و ثبات ضرایب برآورد الگوها پذیرفته میشود.
6. نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بار تعهدات مالی دولت ــ شامل بازپرداخت اصل و سود بدهیها و پرداخت یارانهها ــ مهمترین عامل ساختاری افزایش انحراف بودجه عمرانی در ایران است. این دسته از هزینهها ماهیتی الزامی و غیر قابل تعویق دارند؛ بنابراین فضای مالی دولت برای اجرای پروژههای عمرانی را بهشدت محدود میکند. از منظر نظریه انتخاب عمومی، تصمیمگیرندگان سیاسی برای پاسخگویی به فشار گروههای ذینفع و حفظ محبوبیت خود، تمایل دارند منابع محدود را به حوزههایی اختصاص دهند که بیشترین بازده سیاسی را دارند؛ درحالیکه پروژههای عمرانی ممکن است تحت فشار مالی و بدهیهای غیر قابل تعویق قرار گیرند. مطابق فرضیه فشار سیاسی، افزایش سهم تعهدات مالی در بودجه سبب میشود که دولت مجبور به کاهش تخصیص منابع به پروژههای عمرانی شود و در نتیجه شکاف میان بودجه عمرانی مصوب و عملکرد واقعی افزایش یابد. به بیان دیگر، بار تعهدات مالی و فشارهای سیاسی بهطور همزمان به محدود شدن منابع عمرانی و افزایش انحراف بودجه منجر میشوند و نتایج این پژوهش، این رابطه را بهطور تجربی تأیید میکند. افزون بر این، اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی نیز به دلیل نوسانپذیری و ناپایداری آن، باعث بیثباتی مالی و تشدید انحراف عمرانی شده است. افزایش سهم هزینههای جاری نیز همانند یارانهها بهمثابه بخشی از مخارج مصرفی بودجه بر مزمن شدن این انحراف دامن زده است. در مقابل، افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری در کاهش انحراف بودجه عمرانی داشتهاند؛ زیرا این منابع پایدار و ظرفیتهای تولیدی، امکان بیشتری برای تأمین مالی طرحهای عمرانی فراهم میکنند. در این میان، متغیر سال انتخابات اثری معنادار بر انحراف عمرانی نشان نداده است که میتواند ناشی از تمرکز سیاستهای انتخاباتی بر پرداختهای جاری و همچنین محدودیت زمانی پروژههای عمرانی در آستانه انتخابات باشد. بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که بار تعهدات مالی دولت، وابستگی نفتی و رشد هزینههای جاری، سه مانع اصلی تحقق اعتبارات عمرانی در ایران هستند و ریشههای مزمن انحراف بودجه عمرانی را شکل میدهند. این یافتهها با چهارچوب نظریه انتخاب عمومی سازگار است؛ زیرا دولتها تحت فشار مالی و سیاسی ناشی از تأمین تعهدات الزامی، منابع عمرانی را قربانی میکنند. در مقابل، تقویت پایههای مالیاتی و رشد اقتصادی بهمنزله منابع پایدار، مهمترین راهکار برای کاهش انحراف بودجه عمرانی و بهبود انضباط مالی به شمار میآیند.
بر پایه نتایج این پژوهش، کاهش انحراف بودجه عمرانی در ایران، مستلزم اصلاحات ساختاری در سمت هزینه و درآمد دولت است. در گام نخست، باید بار تعهدات مالی دولت از طریق مدیریت بدهیها و بازنگری در نظام یارانهای کاهش یابد تا منابع بیشتری برای سرمایهگذاریهای عمرانی آزاد شود. در گام دوم، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار مالیاتی ضرورت دارد؛ بهویژه از طریق گسترش پایههای مالیاتی جدید، کاهش معافیتهای غیرضرور و تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به پروژههای زیرساختی. همزمان، ارتقای انضباط مالی و اولویتبندی پروژههای عمرانی بر مبنای ارزیابی اقتصادی و اجتماعی، میتواند از پراکندگی طرحها و تداوم پروژههای نیمهتمام جلوگیری کند. در نهایت، اصلاح رفتار سیاسی در فرایند بودجهریزی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، شرط لازم برای کاهش استفاده ابزاری از بودجه در اهداف کوتاهمدت و تضمین تحقق اعتبارات عمرانی است. اجرای این سیاستها میتواند زمینه را برای ثبات بودجهای، بهبود زیرساختها و رشد پایدار اقتصادی فراهم کند.
[1]. Sibel Aybarç, “Theory of Public Debt and Current Reflections”, in Public Economics and Finance, Edited by Bernur Açıkgöz (Intech Open, 2019), 136-152.
[2]. Saeid Mahdavi, “Shifts in the Composition of Government Spending in Response to External Debt Burden,” World Development 32, no. 7 (2004): 1139-1157.
[3]. James M. Buchanan and Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962).
[4]. Levon Barseghyan and Marco Battaglini, “Political Economy of Debt and Growth,” Journal of Monetary Economics 82 (2016): 36-51.
[5]. Talknice Saungweme and Nicholas Odhiambo, “The Impact of Public Debt on Economic Growth: A Review of Contemporary Literature,” The Review of Black Political Economy 45, no. 4 (2018): 339-357.
[6]. Mahdavi, “Shifts in the Composition of Government Spending,” 1140.
[7]. Barseghyan and Battaglini, “Political Economy of Debt and Growth,” 40.
[8]. Mahdavi, “Shifts in the Composition of Government Spending,” 1140.
[9]. Marco Battaglini and Stephen Coate, “A Dynamic Theory of Public Spending, Taxation, and Debt,” American Economic Review 98, no. 1 (2008): 201-236.
[10]. Aybarç, “Theory of Public Debt and Current Reflections,” 25.
[11]. Mahdavi, “Shifts in the Composition of Government Spending,” 1140.
[12]. Augustin Fosu, “The External Debt-Servicing Constraint and Public-Expenditure Composition in Sub-Saharan Africa,” African Development Review 22, no. 3 (2010): 378-393.
[13]. Geoffrey Brennan, “The Political Economy of Public Debt,” Constitutional Political Economy 23, no. 2 (2012): 182-198.
[14]. Pierre Yared, “Rising Government Debt: Causes and Solutions for a Decades-Old Trend,” Journal of Economic Perspectives 33, no. 2 (2019): 115-140.
[15]. Joseph Mawejje and Nicholas M. Odhiambo, “The Determinants of Fiscal Deficits: A Survey of Literature,” International Review of Economics 67, no. 3 (2020): 403-417.
[16]. Clement Olatunji Olaoye and Elizabeth Oluwatoyin Alade, “Analyzing the Implications of Public Debt on Budget Implementation in Sub-Saharan Africa: A Public Choice Theory Perspective,” Asian Journal of Economics, Business and Accounting 25, no. 4 (2025): 1-16
[17]. کرماللّه دانشفرد و مجید ناصری، «دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران»، خطمشیگذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی) ۲، شماره ۲ (۱۳۹۰): 35-52.
[18]. سعید ملکالساداتی، مصطفی سلیمیفر، محمدرضا لطفعلیپور، و هادی قوامی، «نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجهریزی عمرانی کشور»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ۳، شماره ۱۲ (۱۳۹۳): 1-31.
[19]. اعظم محمدزاده، محمدنبی شهیکیتاش، و فریده اکبری، «تحلیل اقتصاد سیاسی از الگوی فضایی تخصیص هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای در استانهای ایران»، مجلس و راهبرد ۲۴، شماره ۸۹ (۱۳۹۶): 5-34.
[20]. مجتبی الماسی، سهراب دلانگیزان، و محسن افروخته، «بررسی آثار سیاستهای بودجهای خاص کاهش نابرابری مناطق در ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ۱۱، شماره ۴۲ (۱۴۰۱): 171-194.
[21]. محمدتقی فیاضی و شاهین جوادی، «بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بودجه در ایران»، پژوهشهای برنامه و توسعه ۴، شماره ۳ (۱۴۰۲): ۱۷۵–۲۰۵.
[22]. شهریار زروکی و دیگران، «تحلیل اثر ناترازی بودجه دولت بر رفاه اقتصادی در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ۱۲، شماره ۴۸ (۱۴۰۲): 73-105.
[23]. محمد مرادی و سمیه نیکبخت، «علل انحراف بین بودجه تملک داراییهای سرمایهای و عملکرد و عوارض ناشی از آن و ارائه راهکار کاهش انحراف در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ۱۳، شماره 4 (۱۴۰۳): 77-100.
[24]. هانیه محبیکیا و حمید سپهردوست، «اثر بازدارندگی حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منتخب منطقه منا (MENA)»، دولتپژوهی ۱۰، شماره ۳۸ (۱۴۰۳): 309-349.
[25]. Festus O. Olaoye and David N. Alabadan, “Effect of Debt Burden on Public Revenue and Budget Performance in Nigeria,” African Banking and Finance Review Journal 13, no. 13 (2024): 63-80.
[26]. غلامحسین گل ارضی و مهناز خراسانی، «بررسی اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده شاخص سهام صنعت دارو با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی ARDL»، پژوهشهای اقتصادی ایران ۲۸، شماره 96 (1402): 253-300.
