https://economic.mofidu.ac.ir/ دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی fa daily 1 Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0330 Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://economic.mofidu.ac.ir/article_735074.html   https://economic.mofidu.ac.ir/article_733408.html منحنی بازده نقش مهمی در ارزیابی هزینه‌های بدهی دولت، ریسک و انتظارات نرخ سود دارد. با افزایش اتکای دولت به انتشار بدهی، شناسایی دقیق‌تر منحنی اهمیت بیشتری می‌یابد. در ایران تمرکز مطالعات بر اوراق خزانه اسلامی (اخزا/ITBs) بوده است، اما این پژوهش با ترکیب داده‌های اَخزا و اوراق مرابحه دولتی (اراد/GMBs)، منحنی بازده را با مدل‌های نلسون–سیگل–اسونسن (NSS)، نلسون–سیگل (NS) و اسپلاین برآورد می‌کند. افزودن اراد سبب بهبود برازش منحنی می‌شود، هرچند اَخزا به‌تنهایی نیز عملکرد قابل قبولی دارد. در اخزا آزمون دایبولد–ماریانو تفاوت معناداری میان مدل‌ها نشان نمی‌دهد، اما در مجموعه ترکیبی (اَخزا و اراد)، مدل پایه نسبت به اسپلاین بهتر است، بدون برتری معنادار نسبت به نلسون–سیگل. همخطی در مدل نلسون–سیگل رد و در مدل پایه تأیید می‌شود. در مدل پایه، پویایی عامل سطح  (β₀)و شیب  (β₁)بررسی و مانا بودند. با توجه به محدودیت تنوع سررسید، حجم پایین معاملات و کوتاه‌مدت بودن اکثریت اوراق، مدل نلسون–سیگل برای استفاده‌های آتی توصیه می‌شود. اقداماتی مانند انتشار اوراق با سررسیدهای متنوع، معرفی ابزارهای کوتاه‌مدت بدون سودبرگ، اوراق بلندمدت شاخصی، اعلام تقویم انتشار و تقویت هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باعث بهبود کیفیت داده، پیوستگی منحنی و اثربخشی سیاست پولی می‌شود. https://economic.mofidu.ac.ir/article_733411.html در شرایطی که نابرابری درآمدی، ثبات اجتماعی و رشد پایدار را به چالش کشانده‌اند و نظام‌های سنتی توزیع درآمد ناکارآمد بوده‌اند، هوش مصنوعی به‌مثابه پدیده‌ای دوگانه، می‌تواند ابزارهای قدرتمندی برای سیاست‌گذاری عادلانه‌تر فراهم کند و همزمان با تشدید تغییرات فناورانه مهارت‌محور، نابرابری را افزایش دهد. مقاله ضمن تبیین چهارچوب فلسفی عدالت در طراحی الگوریتم‌های منصفانه به بررسی چالش‌هایی مانند سوگیری الگوریتمی، نقض حریم خصوصی و عدم شفافیت پرداخته است و بر ضرورت ادغام اصول عدالت توزیعی در طراحی الگوریتم‌ها، مشارکت ذی‌نفعان، رویکرد انسان در حلقه و حفاظت از حریم خصوصی تأکید دارد. با تمرکز بر نقش هوش مصنوعی در جایگاه ابزاری برای سیاست‌گذاری، کاربرد آن در بهینه‌سازی بده‌بستان میان بهره‌وری و برابری از طریق مدل شبیه‌سازی عامل‌محور نشان داده می‌شود. با استفاده از آزمایشگاه اقتصادی مجازی شامل چهار عامل هوشمند (خانوارها) و برنامه‌ریز اجتماعی (دولت)، سناریوهای مالیاتی صفر، سنگین و متعادل آزمون شد. نتایج نشان داد سیاست متعادل در مقایسه با مالیات صفر با کاهش ۴.۸۳ درصدی بهره‌وری، برابری را ۶.۱۸ درصد بهبود بخشید؛ همچنین در مقایسه با سیاست مالیات سنگین با فدا کردن ۱.۹ درصد از برابری، بهره‌وری را ۱۲.۲ درصد افزایش داد. این بده‌بستان، رفاه اجتماعی را ۰.۷۹ درصد نسبت به مالیات صفر و ۱۰.۲۷ درصد نسبت به مالیات سنگین افزایش داد. این یافته بیانگر اهمیت هوش مصنوعی به‌منزله آزمایشگاه سیاستی برای طراحی سیاست‌های هوشمند است. https://economic.mofidu.ac.ir/article_724394.html این پژوهش با استفاده از تحلیل احساس اخبار اقتصادی، رویکرد جدیدی را برای کنون‌بینی رشد اقتصادی سه‌ماهه ایران ارائه می‌دهد. در این راستا از اخبار روزانه اقتصادی به زبان فارسی و از ابتدای سال 1384 تا انتهای فصل سوم سال 1402 استفاده شده است. در ادامه، جهت‌گیری حسی (منفی، خنثی، مثبت) متن هر خبر و نمره حسی آن با استفاده از نسخه فارسی واژه‌نامه سنتی استرنگت مشخص و با تجمیع فصلی نمرات حسی اخبار، شاخص حسی ایجاد شده است. نتایج نشان می‌دهد که این شاخص از نظر آماری با رشد اقتصادی سه‌ماهه رابطه معنی‌داری دارد و به‌مثابه منبع اطلاعات مفید درباره روندهای کوتاه‌مدت اقتصادی در ایران عمل می‌کند؛ همچنین استفاده از این شاخص در مقایسه با مدل سری زمانی تک متغیره، بهبود معیارهای ارزیابی مدل را به همراه دارد و به درک شرایط اقتصادی در زمان واقعی و پیش از انتشار آمار رسمی کمک می‌کند. https://economic.mofidu.ac.ir/article_731249.html رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی برای ایران است. در این راستا بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی کشور نقش دارند بسیار حیاتی است. مطالعه حاضر با استفاده از روش داده‌های ترکیبی با فرکانس متفاوت به بررسی اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در بازه زمانی 1383-1402 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در وضعیت‌های مختلف سیاست پولی و رشد نرخ ارز متفاوت است. نتایج مؤید آن است که هنگامی که صادرات‌های اندک که با سیاست پولی انقباضی و رشد شدید نرخ ارز همراه شود، رشد اقتصادی واکنش مثبت شدید به وضعیت صادرات نشان می‌دهد. در مقابل در زمان‌هایی که سیاست پولی انبساطی در ایران اجرا می‌شود واکنش رشد اقتصادی به صادرات منوط به تغییرات نرخ ارز است، به‌طوری‌که اگر نرخ ارز ثابت بماند و تعداد سرکوب بالا باشد، رشد اقتصادی واکنش چندانی به صادرات نشان نخواهد داد. این مطالعه نشان می‌دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی منوط به این امر است که در دوران سیاست پولی انبساطی، تغییرات نرخ ارز همسو با سیاست پولی باشد. https://economic.mofidu.ac.ir/article_731600.html بهره‌وری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی است و در چند دهه گذشته مرکز توجه اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، قرار گرفته است. رشد بهره‌وری تحت تأثیر عوامل مختلفی با توجه به شرایط و محیط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این میان اقتصاد دیجیتال که بیشتر با گسترش فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های آن پشتیبانی می‌شود، می‌تواند فرصت‌های چشمگیری برای رشد بهره‌وری فراهم کند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصاد دیجیتال بر بهره‌وری کل عوامل تولید در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه آسیا در دوره زمانی 2003-2022 با استفاده از الگوی x پانل دیتا پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها نشان دادند که شاخص دولت الکترونیک و شاخص تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و معنادار بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال‌توسعه آسیا دارند. همچنین شاخص کلی اقتصاد دیجیتال تأثیر مثبت و معنادار بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشت؛ بنابراین کشورهای درحال‌توسعه آسیا می‌توانند با بهبود شاخص‌های اقتصاد دیجیتال در کشورهای خود باعث افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید شوند.  https://economic.mofidu.ac.ir/article_734335.html این پژوهش به بررسی اثر بار تعهدات مالی دولت بر انحراف بودجه عمرانی ایران در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ می‌پردازد. به این منظور از الگوی ARDL برای تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده شد. یافته‌ها نشان داد افزایش تعهدات مالی دولت ــ شامل بازپرداخت بدهی و پرداخت یارانه ــ در هر دو افق زمانی، سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی می‌شود؛ همچنین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های جاری اثر مثبت و معناداری بر انحراف دارند، در حالی که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی آن را کاهش می‌دهند. نتایج بیانگر آن است که انحراف بودجه عمرانی فقط ریشه در محدودیت‌های اقتصادی ندارد، بلکه فشارهای سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در چهارچوب نظریه انتخاب عمومی، سیاست‌گذاران هنگام کمبود منابع و ضرورت بازپرداخت بدهی‌ها برای جلب حمایت کوتاه‌مدت گروه‌های ذینفع و کاهش هزینه‌های سیاسی، بودجه عمرانی بلندمدت را فدای تعهدات جاری می‌کنند. از سوی دیگر، بی‌معنابودن اثر متغیر سال انتخابات نشان می‌دهد، رقابت‌های انتخاباتی بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز است و پروژه‌های عمرانی به دلیل ماهیت بلندمدت خود، کمتر در این فرایند به کار گرفته می‌شوند. به‌طورکلی بار تعهدات مالی و فشارهای سیاسی ساختاری مانعی اساسی در تحقق بودجه‌های عمرانی است؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای، مدیریت بدهی‌ها، کاهش وابستگی به نفت و تقویت منابع پایدار مالیاتی می‌تواند به کاهش انحراف و بهبود کارایی بودجه‌ریزی کمک کند. https://economic.mofidu.ac.ir/article_724393.html هدف پژوهش حاضر تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک‌های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است  که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به‌صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک‌های اقتصاد کلان و ثبات بانکی استفاده شد. بررسی‌های اخیر از افزایش توجه به مدل‌هایی که در طراحی آنها طیف گسترده‌ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل‌های سنتی خودرگرسیون برداری (VAR) با استفاده از یک یا چند عامل، امکان‌پذیر شده است. تأثیر شوک‌های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول، بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان ثبات بانک از چهار شاخص استفاده شده است که شامل بازده دارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و Z-score هستند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده شوک‌های حجم پول، تورم، تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، اثر موج‌مانندی در بخش بانک ایجاد می‌کند که این اثر حدود 3 تا 6 سال در بخش بانک ماندگار می‌شود و از سوی دیگر، تأثیر تورم، حجم پول، نرخ ارز بر بخش بانک طولانی‌تر و ماندگارتر از تأثیر شوک‌های تولید و درآمدهای نفتی است و بانک به شوک‌های تورم و نرخ ارز نسبت به سایر شوک‌ها زودتر واکنش نشان می‌دهد به‌طوری که افزایش حجم پول به‌سرعت به حوزه فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری سوق پیدا نمی‌کند و احتمالاً با تأخیر این عمل اتفاق می‌افتد و شوک تورم در اوایل دوره تأثیرش بر ثبات بانک بیشتر و در اواخر دوره تأثیرش کاهش می‌یابد. https://economic.mofidu.ac.ir/article_729279.html بی‌ثباتی نرخ ارز به‌منزله یکی از چالش‌های اصلی اقتصادهای منطقه منا بر ثبات اقتصادی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کسری بودجه و شفافیت سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بر بی‌ثباتی نرخ ارز در کشورهای منتخب این منطقه انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه دوره 2010 تا 2022 و مدل چندک موجک، تأثیر کسری بودجه و شفافیت سیاست‌های پولی را بر بی‌ثباتی نرخ ارز در کشورهای منتخب منا تحلیل کرده است. این مدل امکان بررسی روابط غیرخطی متغیرها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که کسری بودجه و شفافیت سیاست‌های پولی تأثیرات معناداری بر بی‌ثباتی نرخ ارز دارند. شفافیت سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت و کسری بودجه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرات قوی‌تری دارند در حالی که این تأثیرات در بلندمدت کاهش می‌یابد. پیشنهاد می‌شود بانک‌های مرکزی منطقه منا با افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مدیریت بهینه کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و ثبات اقتصادی را تقویت کنند. https://economic.mofidu.ac.ir/article_733407.html در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست‌گذاری پولی با مشکل‌هایی جدی مواجه است؛ ازجمله نبود دسترسی به اطلاعات کامل درباره انتظارات تورمی، سطح نقدینگی فعال و شوک‌های بخشی که سبب شکل‌گیری فضای تصمیم‌گیری تحت اطلاعات ناقص می‌شود. این مقاله با بهره‌گیری از چهارچوب نظریه طراحی مکانیسم، می‌کوشد ساختاری برای سیاست پولی ارائه دهد که در آن بانک مرکزی، حتی با وجود اطلاعات پنهان در رفتار عاملان اقتصادی، بتواند به تصمیماتی نزدیک به بهینه دست یابد. به این منظور، ابتدا قاعده سیاست پولی مبتنی بر مکانیسم انگیزشی پیشنهاد می‌شود که از شاخص‌های مشاهده‌پذیر مانند نرخ ارز آزاد، نسبت پول به نقدینگی و نرخ تورم رسمی به‌منزله سیگنال‌های رفتاری استفاده می‌کند؛ سپس با استفاده از داده‌های ماهانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۵ -۱۴۰۲، شامل نرخ بهره بازار بین‌بانکی (نماینده ابزار سیاست پولی)، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت پول در گردش به نقدینگی کل، بازدهی اوراق بدهی دولتی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، استخراج‌شده از منابع رسمی، عملکرد این قاعده با قاعده تیلور سنتی مقایسه می‌شود. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیونی برداری نشان می‌دهد که قاعده پیشنهادی با کاهش چشمگیر در مجموع خطای سیاست‌گذاری، عملکردی مؤثرتر نسبت به قاعده تیلور دارد؛ همچنین واکنش متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به شوک‌های سیاستی در قالب نمودارهای پاسخ آنی، بیانگر رفتار پایدارتر و قابل کنترل‌تر در چهارچوب مکانیسم پیشنهادی است. https://economic.mofidu.ac.ir/article_724395.html این پژوهش با هدف طراحی سبد سرمایه‌گذاری بهینه برای کاهش ریسک و افزایش بازده صورت گرفته است. به این منظور، داده‌های 10 شرکت فعال در بورس تهران در بازه زمانی 08/08/1395 تا 02/10/1402 با تواتر روزانه مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش تحقیق مبتنی بر الگوی خودرگرسیون برداری متغیر در زمان (TVP-VAR) است که از رویکردهای حداقل واریانس MVP))، حداقل همبستگی MCP)) و حداقل اتصال (MCoP) برای تدوین سبد سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بازدهی انباشته پورتفوی در حالت حداقل واریانس بیشتر است. در شرایط عادی بازار، بیشترین وزن بهینه مربوط به شرکت‌های دماوند (19%)، تاپیکو (18%) و ثشاهد (15%) بوده است؛ در حالی که در شرایط صعودی و نزولی بازار، ترکیب دارایی‌ها به‌طور قابل توجهی تغییر می‌کند. تحلیل وزن بهینه پویا نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها مانند شتران و تاپیکو در بازه‌های زمانی مشخص نقش کلیدی در پوشش ریسک ایفا می‌کنند. نتایج پژوهش تأکید دارد که استفاده از مدل‌های پویا و متغیر در زمان می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و انطباق بیشتری با واقعیت‌های بازار داشته باشد. همچنین، آموزش سرمایه‌گذاران در زمینه مدیریت پورتفوی پویا و استفاده از ابزارهای پیشرفته برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود. یافته‌ها دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاران و فعالان بازار سرمایه دارد و بر ضرورت تدوین سیاست‌های سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر تأکید می‌کند. https://economic.mofidu.ac.ir/article_731599.html مطالعهٔ حاضر با هدف بررسی تأثیر حباب‌های قیمتی بازارهای سهام تهران، ارز و نفت بر دوره‌های رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی طی دورهٔ زمانی بهار 1387 تا بهار 1403 است. برای این منظور، حباب‌های قیمتی بازارهای مالی مورد بررسی به کمک آزمون دیکی فولر سوپریمم تعمیم‌یافته (GSADF) و ادوار تجاری نیز با به‌کارگیری فیلتر هودریک پرسکات استخراج شدند و سپس با استفاده از روش چرخشی مارکوف سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری آنها بر ادوار تجاری ایران پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در الگوی اول، دوم و سوم برآوردی نوسانات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار، نرخ تورم و بحران مالی به ترتیب اثر منفی، مثبت، منفی و منفی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد. نتایج دیگر نشان می‌دهد که حباب قیمتی بازار سهام، حباب قیمتی نرخ ارز و حباب قیمتی نفت بر دوره‌های رکودی تأثیر مثبت دارد و باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران می‌شود و این حباب‌های قیمتی تأثیر منفی بر دوره‌های رونق دارند و باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور می‌شوند. https://economic.mofidu.ac.ir/article_734271.html نفت و منابع درآمدی ناشی از صادرات آن، نقش حیاتی در عملکرد و تحولات کشورهای نفت‌خیز و صادرکنندهٔ نفت دارد. در کشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول، بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد شاخص‌های حکمرانی بر سرمایه‌گذاری در این حوزه و همچنین اندازه دولت تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. در این مطالعه با هدف بررسی رابطه علّی میان شاخص‌های حکمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت، شش شاخص حکمرانی (حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران و 8 کشور منتخب (امارات متحده عربی، عراق، کویت، نروژ، عمان، عربستان، روسیه و ایالات متحده آمریکا) در سال‌های 1996-2022 مورد بررسی قرار گرفت. ازاین‌رو با استفاده از نوآوری در روش‌شناختی با استفاده از روش‌های علیت گرنجر و هشیائو به بررسی رابطه علّی میان شاخص‌های حکمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت پرداخته شد. نتایج نشان داد جز شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، بین بقیه شاخص‌ها با متغیر سرمایه‌گذاری در بخش نفت ارتباط علّی دوطرفه وجود دارد؛ ازاین‌رو با توجه به اهمیت نوع قانونگذاری و تأثیر بهره‌وری و کارایی بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت، می‌توان با چابک‌سازی دولت و بهبود قوانین و مقررات به شکل محسوسی تغییرات بهینه و مؤثری در بخش نفت ایجاد کرد. https://economic.mofidu.ac.ir/article_734373.html یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان بازل II و بازل III، فارغ از نسبت کفایت سرمایه بیشتر در بازل III نسبت به بازل II در مازاد الزامات سرمایه‌ای است که برای برخی بانک‌های دارای اهمیت سیستمی (systemically important financial institutions (SIFIs)) در نظر گرفته شده است. برای مقایسه این دو چهارچوب مقرراتی از مدل مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی نظام مالی و اقتصاد واقعی استفاده شده است. این شبیه‌سازی بر پایه داده‌های واقعی ترازنامه بانک‌های ایران و بانک مرکزی در سال 1400 انجام گرفته است.[1] خانوار، بنگاه، بانک‌ها و بانک مرکزی، عوامل موجود در این مدل‌سازی هستند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد اعمال چهارچوب مقرراتی بازل  III منجر به کاهش ریسک سیستمی (بر مبنای شاخص رتبه‌بندی بدهی (DebtRank)) شده است. با این حال، کاهش ریسک سیستمی با انقباض در بازار بین‌بانکی همراه است. نتایج مؤید آن است که اجرای این مقررات منجر به کاهش کارایی در اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، مازاد سرمایه پیش‌بینی‌شده برای بانک‌های با اهمیت سیستمی در چهارچوب بازل III می‌تواند آثار جانبی موافق چرخه‌ای (pro-cyclical) به همراه داشته باشد. https://economic.mofidu.ac.ir/article_735171.html هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی و صنعت بیمه غیرزندگی در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی 1994-2017 است. با توجه به وجود ارتباط میان صنعت بیمه غیرزندگی و رشد اقتصادی، نخست برای تعیین جهت علیّت، از مدل علیّت دوطرفه دمترسکو و هرلین (DH) استفاده شد که نتایج نشان‌دهنده وجود ارتباط دوسویه است. با توجه ارتباط دوطرفه بین بیمه غیرزندگی و رشد اقتصادی جهت بررسی میزان اثرگذاری تورم بر آنها، الگوی سیستم معادلات همزمان را به کار بردیم. برای برطرف کردن مشکلاتی چون ناهمسانی و ناهمگنی، معادلات پژوهش در سه حالت الگوی اولیه، مقاوم به ناهمسانی و خوشه‌بندی‌شده (مقاوم به ناهمگنی و ناهمسانی) برآورد شد و در هریک از الگوهای ذکرشده از دو روش برآوردگرهای متغیرهای ابزاری (IV) و گشتاوری تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که بین نرخ تورم و رشد اقتصادی، نرخ تورم و صنعت بیمه غیرزندگی ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. https://economic.mofidu.ac.ir/article_735172.html این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر بازدهی سهام شرکت‌های صادراتی ایران در دوره 01/1399-04/1399 با استفاده از روش SVAR است. برای تفکیک شوک‌های موقت و دائمی قیمت نفت از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد. نتایج نشان داد که عکس‌العمل بازدهی سهام شرکت‌های صادراتی به شوک‌های موقت قیمت نفت در صنایع دارویی، صنایع و ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع غذایی و صنایع کاشی و سرامیک از دوره اول تا سوم مثبت است، اما از دوره چهارم عکس‌العمل آن کاهش یافته است و در بلندمدت کاملاً تعدیل می‌شود؛ اما عکس‌العمل بازدهی سهام صنایع خودرو و قطعات، صنایع شیمیایی، صنایع سیمان و آهک و گچ و صنایع فلزات اساسی در دور اول تا دوم منفی بوده است، ولی از دوره سوم عکس‌العمل بازدهی این صنایع مثبت و افزایشی شده است: اما در بلندمدت تعدیل شده است و به صفر می‌رسد. همچنین نتایج نشان داد که بازدهی سهام شرکت‌های صادراتی نسبت به شوک‌های دائمی قیمت نفت در دوره اول عکس‌العمل منفی دارند، اما از دوره دوم شروع به افزایش می‌کند، حتی تا دوره چهارم به‌صورت مثبت ادامه پیدا کرده است. با این حال از دوره پنجم تا دهم عکس‌العمل مثبت آنها به‌طور کامل تعدیل شده است؛ بنابراین شوک‌های دائمی قیمت نفت بلافاصله بازدهی سهام شرکت‌های صادراتی را کاهش می‌دهد، ولی با گذشت زمان عکس‌العمل بازدهی به شوک‌های دائمی رو به افزایش می‌رود، اما در دوره‌های بلندمدت واکنشی به شوک‌های نفتی نشان نمی‌دهند.