نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Oil revenues constitute a fundamental determinant of the economic performance and structural development of oil-rich and oil-exporting nations. Given this significance, it is plausible that governance indicators exert a considerable influence on investment within this sector, while the size and role of the government are often subject to fluctuations in global oil prices. This study aims to investigate the causal relationship between governance indicators and investment in the oil sector. It examines six key governance indicators—Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption—in relation to oil sector investment in Iran and eight selected countries over the period 1996–2022. Utilizing Granger causality and the Hsiao causality method, the empirical analysis reveals a bidirectional causal relationship between oil sector investment and all selected governance indicators, with the sole exception of the Voice and Accountability index. These findings underscore the critical importance of legislative frameworks and the significant impact of public sector productivity and efficiency on investment dynamics in the oil industry. Consequently, streamlining government operations and enhancing the quality of laws and regulations are identified as pivotal measures for fostering substantial and effective transformation within the oil sector.
کلیدواژهها English
در کشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول، بخش قابل ملاحظهای از درآمد دولت را تشکیل میدهد و با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، نوسان قیمت میتواند تأثیری مهم و اساسی بر اقتصاد این کشورها بگذارد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است؛ بنابراین میزان سرمایهگذاری در این حوزه و همچنین اندازه دولت تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت بهشدت افزایش مییابد و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد.[1]
رشد اقتصادی در هر کشوری وابسته به افزایش تولید ناخالص داخلی آن است که همواره از مهمترین دغدغههای نظامهای اقتصادی کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای توسعهیافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی نیز در هر کشوری وابستگی زیادی به افزایش سرمایهگذاری دارد. در این بین، سرمایهگذاری بهخصوص سرمایهگذاری ثابت در هر کشور به پسانداز بخش خصوصی و مخارج دولت بهخصوص مخارج عمرانی از یک طرف و جذب سرمایه از سایر کشورها از طرف دیگر، وابسته است. ازاینرو با توجه به محدودیت پسانداز و سرمایه داخلی از سرمایههای سایر کشورها برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف در کشورشان استفاده میکنند که یکی از این روشها تحت عنوان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) از روشهای تأمین مالی سرمایهگذاری در طرحها و پروژههای بزرگ از دیگر کشورها است.
سرمایهگذاری در بخش انرژی بهخصوص برای کشورهای نفتخیز مانند ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. در مبانی نظری کلاسیکها و کینزینها و اصل شتاب و روش جورگنسون، سرمایهگذاری تابعی از نرخ بهره، نرخ بازده سرمایهگذاری و هزینه استفاده از سرمایه و تغییرات تولید است، ولی در بسیاری از مطالعات جدید، متغیرهایی نظیر امنیت اقتصادی و شاخص حکمرانی، تأثیر مثبتی بر سرمایهگذاری دارند.
نرخ سرمایهگذاری به سرمایهگذارانی بستگی دارد که به دنبال سود هستند و سرمایهگذاران فقط زمانی سرمایهگذاری میکنند که سود آنها تضمینشده باشد. در کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران، درآمدهای نفتی و ادارهٔ کشور پیوندی ناگسستنی با بخشهای مختلف اقتصاد دارند.[2]
مدیریت نفت مانند دیگر بخشهای اقتصادی کشور، تحت تأثیر نظام حکمرانی است. ما در این پژوهش رابطه علّی میان شاخصهای حکمرانی و سرمایهگذاری را در بخش نفت بررسی میکنیم. حکمرانی و مطالعات مرتبط با آن ازجمله مسائلی است که علیرغم ریشهدار بودن در اندیشههای سیاسی قرن شانزدهم میلادی و بحث در خصوص میزان کارکرد دولت، امروزه با رویکردی جدید و بازتعریفی نوین در بستر مدل نئوکلاسیک در میدانهای مختلف خود را حلقهٔ مفقوده توسعه همهجانبه معرفی کرده است و با ارائه مؤلفههایی ششگانه رابطهای عِلّی (Causality Relationship) بین حکمرانی و بخشهای مختلف اقتصاد در کشورهای متعدد بررسی میشود.
هرچند که بعد از ظهور بحران جانگیر و جهانگیر کرونا آینده حکمرانی نیز نیازمند بازچینشی بزرگ (Great Reset) است و روش سنتی حکمرانی در یک دوراهی تاریخی است، اما هنوز شش شاخص حکمرانی مورد تأیید سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، موضوع محوری حکمرانی خوب برای توسعه هماهنگ در حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق تعامل میان سه نهاد دولت، جامعهٔ مدنی و بخش خصوصی در راستای تصمیمسازی بهتر و نظارت بر اخذ و اجرای تصمیمات است.[3]
در پژوهش حاضر در طرح مباحث حکمرانی خوب که آثار ژورنالیستی یا نهچندان مرتبطی وجود دارد در این آثار معدود نیز صرفاً به مروری از دیپلماسی نفت کشور پرداخته است. عنایت به این نکته حائز اهمیت است که در مقام نوآوری، تلاش میشود تا برای اولینبار در ابعاد نظری، روشی و عملیاتی به بررسی و ارزیابی جایگاه حکمرانی و نقش آن در سرمایهگذاری در بستر بخش نفت پرداخته تا اهمیت این حوزه برای مدیران داخلی در زمینههای مختلف مشخص شود؛ همچنین با نوآوری روششناختی، استفاده توأمان از گرنجر و هشیائو و موضوعی با تمرکز بر کشورهای منتخب، شامل ایران به بررسی رابطه علّی میان شاخصهای حکمرانی و سرمایهگذاری در بخش نفت پرداخته میشود.
در ادامه این پژوهش، بعد از مقدمه و در بخش دوم، فرضیه تحقیق بیان شده و در بخش سوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق با توجه به کتابها و مقالات علمی داخلی و خارجی با موضوع سرمایهگذاری، حکمرانی انرژی، اقتصاد نفت و گاز نگارش شده است.
در بخش چهارم، این مطلب روش تحقیق بهتفصیل همراه با دادههای ما در این پژوهش مطرح شده است و در بخش پنجم، نتایج تحقیق را بررسی کردیم و از آزمون لوین، لین و چو و آزمون فیشر- فیلیپس پرون مختص دادههای تابلویی استفاده شد و نتایج بهصورت جدول ارائه شده است.
در بخش آخر با توجه به یافتههای تحقیق، مبتنی بر نقش مهم شاخصهای حکمرانی در افزایش سرمایهگذاری در بخش نفت، پیشنهادهای سیاستی ارائه میشود.
2. روششناسی تحقیق
اگرچه در تحقیقات متفاوت حکمرانی و توسعه بخش انرژی را در سراسر جهان به هم متصل میدانند، تعداد کمی از تحقیقات این رابطه را در ایران بررسی کردهاند و حتی تعداد اندکی نیز جدیدترین وضعیت را در نظر گرفتهاند. در این تحقیق با توجه به مطالعات مشاهدهشده در کشورهای منتخب به نظر میرسد تدوینی جدید رخ خواهد داد.
فرضیه اصلی این پژوهش آن است که بهبود در شاخصهای حکمرانی (به جز حق اظهار نظر)، رابطه علّی دوطرفه با سرمایهگذاری در بخش نفت دارد.
نوع تحقیق تحلیلی و با روش پانل دیتا و با نرم افزار Eviews است. روش انجام دادن با دادههای ترکیبی است و جامعه آماری مورد بررسی کشورها شامل ایران، عربستان، امارات، قطر، نیجریه، روسیه، آمریکا، نروژ و عراق در سالهای 1995-2020 خواهد بود.
با استفاده از نوآوری در روششناختی با استفاده از روشهای علیت گرنجر و هشیائو به بررسی رابطه علّی میان شاخصهای حکمرانی و سرمایهگذاری در بخش نفت پرداخته شد که نتایج نشان داد جز شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، بین بقیه شاخصها با متغیر سرمایهگذاری در بخش نفت، ارتباط علی دوطرفه وجود دارد.
3. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
حکمرانی، فرایند قاعدهگذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و بهمنظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چهارچوب ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است.
براساس این تعریف، تنظیم قوانین و فرایندهایی که بر سبک سیاستگذاری و نحوه نقشآفرینی کنشگران و ذینفعان در فرایند سیاستگذاری و اعمال قدرت تأثیر میگذارد، بخشی از وظایف حکمرانی است. به علاوه موفقیت حکمرانی معمولاً با مشخصههایی ازجمله دستیابی به ارزشها، رضایتمندی، عدالتگستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیتپذیری، اثربخشی، یکپارچگی و... سنجیده میشود.
چگونگی دستیابی حکمرانان به چنین قدرتی برای اداره امور عمومی سازمان یا کشور به رویه قابل قبول یا رویه قابل پیاده شدن حکمرانی میان ذینفعان اصلی یا کلیه ذینفعان برمیگردد. با این حال، باید توجه کرد که بهسختی در مورد معنای اصلی آن و اینکه چگونه میتوان آن را در عمل به کار برد، اتفاقنظر وجود دارد. این اصطلاح هنوز دارای معنای استانداردی نیست و همچنین معنای آن در دههها یا بیشتر از آنکه جایگاهی مرکزی در چهارچوبهای کمککننده برای توسعه اعطا باشد، ثابت باقی مانده است.
چگونگی میدان دادن به نظام ارزشی ذینفعان در رویه حکمرانی سبب میشود که مدلهای مختلفی از شیوههای پیادهسازی حکمرانی در جهان معاصر مطرح باشد؛ ازجمله حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی و دیگر شیوههای حکمرانی.
حکمرانی خوب مفهومی است که توسط سازمانهای بینالمللی در اواخر دهه ۱۹۸۰ وارد ادبیات توسعه شد و براساس معیارهای خاص، حکمرانی را حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی (سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی، گروههای ذی نفوذ و رسانهها) برای دستیابی به توسعه در هر کشوری میداند.
حکمرانی سالم در انتقاد از حکمرانی خوب، حکمرانی سالم به برداشت آزاد و متنوع از شیوه و معیارهای حکمرانی خوب در کشورهای مختلف تأکید میکند و معتقد است که حکمرانی باید مطابق با آداب، رسوم و فرهنگ محلی هر کشور تعریف و سازماندهی شود. البته همچنان معیار اصلی در حکمرانی سالم، همانند حکمرانی خوب، رفاه مردم است.
حکمرانی متعالی به شیوهای از حکمرانی گفته میشود که مبتنی بر نظام ارزشی الهی همچون اسلام برای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی مردم در یک حوزه جغرافیایی یا حوزههای گستردهتر مطرح است. براساس نظریه حکمرانی متعالی، حکومت از آن خداست و فقط اوست که میتواند بر انسان حکم براند. به این دلیل حکمرانان تا زمانی دارای مشروعیت هستند که از تزکیه نفس و مقبولیت برخوردار بوده و فقط مجری احکام الهی باشند.
در حکمرانی متعالی، تنظیم روابط، تبعیت و شیوه فعالسازی ظرفیتهای کنشگران و ذینفعان براساس هدایت الهی و اراده مردمی، شکل میگیرد.
مشخص نبودن معنای اصطلاح «حکمرانی» زمانی آشکار میشود که سیر تحول تاریخی آن را بررسی کنیم. این مفهوم در حدود سال 1990، پس از پایان جنگ سرد در گفتمان اهداکنندگان مطرح شد. بانک جهانی، اولین مؤسسه کمککننده بزرگی بود که مفهوم حکمرانی خوب را بهمثابه شرطی برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه پذیرفت. در آغاز، تمرکز، نسبتاً غیرسیاسی و بر بهبود کیفیت مدیریت بخش دولتی بود. در اواسط دهه 1990، تصورات تمویلکنندگان بینالمللی از حکمرانی خوب، گسترش یافت و مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و مشارکت را نیز دربرگرفت. علاوه بر این، یک بعد جدید، یعنی پیشبینیپذیری، تصریح شد؛ این آخرین عنصر در پرتو بحرانهای مالی در اواخر دهه 1990 معرفی شد که منجر به درخواست برای بهبود حاکمیت شرکتی و ثبات بازارهای مالی بینالمللی شد؛[4] بنابراین در آینده میتوان عناصر جدیدی را به تعریف حکمرانی خوب افزود. با این حال با توجه به مفاهیم کنونی، میپرسیم ویژگیهای کلیدی تعریف مفهوم چیست؟ دستکم سه ویژگی اصلی را میتوان شناسایی کرد:
اول، حکمرانی خوب مبتنی بر روابط حمایتی و همکاری متقابل بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. ماهیت روابط بین این سه گروه از بازیگران و نیاز به تقویت مکانیسمهای قابل دوام برای تسهیل تعاملات، اهمیت حیاتی دارد.
دوم، حکمرانی خوب بهمثابه برخورداری از همه یا ترکیبی از عناصر زیر تعریف میشود: مشارکت، شفافیت تصمیمگیری، پاسخگویی، حاکمیت قانون، پیشبینیپذیری.
سوم، حکمرانی خوب در مفهوم هنجاری است. ارزشهایی که زیربنای حکمرانی را فراهم میکنند، ارزشهایی هستند که توسط بازیگران و نهادهای تعیینکننده، فرض شدهاند.[5]
این آخرین نکته شایسته توجه ویژه است: اگر بر معیارهای مفهومسازیشده توسط اهداکنندگان برای حکمرانی خوب پافشاری میشد، این به معنای اصرار بر این است که استانداردهای رفتاری برگرفته از غرب در زمینههای سیاسی- فرهنگی غیرغربی اتخاذ شود. محققان همچنین مشکل تضادها و داد و ستدهای احتمالی را در میان عناصری مانند رشد اقتصادی، شرایط کار، آزادیهای مدنی و حفاظت از محیط زیست مطرح کردهاند. این دیدگاه CDP است که اطمینان حاصل کند استانداردهای حکمرانی خوب اعمالشده در حوزههای ملی، جهانی و شرکتی در خدمت اهداف کاهش فقر و توسعه پایدار باشد، چراکه بازیگر اصلی در فرایند تعریف و اجرای آن اهداف، همچنان دولت و ملت است.
ازآنجاکه بانک جهانی به جای تأکید صرف بر کوچکسازی حکومت به حکمرانی خوب روی آورد، یعنی موفقیت در کوچکسازی و خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی را به تحقق شرایطی چون افزایش شفافیت، نظم مالی و حضور تسهیلکننده دولت برای توسعه رقابت منوط کرد.
استیگلیتز بر این باور است که برای دست یافتن به حکومتی که بتواند مکمل بازار و بخش خصوصی باشد، رعایت سیاستهای ذیل ضرورت دارد:
1. حاکمیت قانون و هنجارهای تقویتکنندهٔ انگیزه کارگزاران برای اقدام براساس منافع عامه؛
2. وجوه قوه قضاییه مستقل؛
3. تفکیک قوا و همترازسازی آنها؛
4. استخدام و ترفیع و افزایش حقوق براساس شایستگی؛
5. به پیمانسپاری فعالیتها؛
6. استفاده از مزایده و مناقصه در معاملات دولتی (خرید از طریق مناقصه)؛
7. توجه به عملکرد در قراردادها؛
8. ایجاد اجماع در فراگرد سیاستگذاری؛
9. عدم تمرکز و توسعه مشارکت در اجرای طرحها و سرمایهگذاریها؛
10. مبارزه با فساد و فعالیتهای خودسرانه (دفتر بررسیهای اقتصادی).
آنچه در حکمرانی خوب بیشتر مدنظر قرار گرفته است، دستیابی به جامعهای سالم است. در این رویکرد، کارایی و اثربخشی، مهم است، ولی محور نیست. محور بحث در حکمرانی خوب، دستیابی به حکومتی زمینهساز توسعه دموکراسی و برابری است.[6]
شاخصهای حکمرانی خوب عبارتاند از:
حق اظهارنظر و پاسخگویی
این شاخص بیانگر جنبههای گوناگون فرایند سیاسی، آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی و ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانههای گروهی است.
ثبات سیاسی و عدم خشونت
در میان شاخصهای حکمرانی، این شاخص بیانگر بیثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونتبار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنشهای قومی است و به تداوم سیاستهای جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی میپردازد.
کارایی و اثربخشی دولت
کارایی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام دادن وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاستهای صحیح، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.
کیفیت مقررات
این شاخص به تنظیم قوانین اختلالزا در بازار مانند کنترل قیمتها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیتهای زائد در بازار سهام، محدودیتهای تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقررات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره میکند.
حاکمیت قانون
این شاخص بیانگر تعهد به قراردادها، حقوق مالکیت، دزدی و جنایت است. حکومت خوب نیازمند چهارچوبهای قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند؛ همچنین باید از حقوق افراد کاملاً محافظت کند و نیز باید از دستگاه قضایی و امنیتی قوی برخوردار باشد تا بتواند قوانین را اعمال کند.
کنترل فساد
این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی بهمنزله تهدید علیه سرمایهگذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذابیت کشور برای فعالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه میگیرد.
در مطالعات داخلی موجود در کشور بهطور مستقیم موضوع این پژوهش را مورد استفاده قرار ندادهاند، اما بهطور جداگانه مباحث حکمرانی و سرمایهگذاری بررسی شدهاند:
بعد از 1980 در ساختار حکمرانی صنایع شبکهای که انرژی یکی از مهمترین مصادیق آن به شمار میآید، تغییرات بنیادینی به وقوع پیوست بهگونهای که بهمنظور بهبود ساختار حکمرانی در این صنایع، سه سطح مداخله با عناوین سیاستگذاری، تنظیمگری و تصدیگری از یکدیگر تفکیک شدند و البته این تفکیک با محوریت نهادهای تنظیمگر مستقل صورت گرفت. در تغییرات به وجود آمده، جهتگیریها از طریق سیاستگذاریها تعیین میشوند. نهادهای تنظیمگر بر پیروی از جهتگیری راهبردی و اجرای آن نظارت میکنند و سطح سوم نیز متولیان اجرای جهتگیری راهبردی هستند.[7]
سحابی، اعتصامی و امینپور در سال 1392 اثر اندازهٔ دولت و حکمرانی خوب را بر توسعه مالی بر مبنای دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعهیافته برای دورهٔ زمانی 1996-2011 با استفاده از روش تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که اندازهٔ دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد.[8]
همایون و اکبری در سال 1403 در مقالهای با عنوان «بررسی ابعاد حکمرانی انرژی با محوریت صنعت نفت و گاز» بیان کردهاند حکمرانی انرژی یکی از جنبههای مهم توسعه پایدار بهویژه در بخش نفت و گاز است. این مفهوم شامل مدیریت منابع انرژی، سیاستها و مقررات حاکم بر این بخش و نهادهایی است که بر آن نظارت دارند. استخراج، تولید و مصرف نفت و گاز برای اقتصاد جهانی حیاتی است و پیامدهای ژئوپلیتیکی قابل توجهی دارد. حکمرانی انرژی خوب برای اطمینان از مدیریت پایدار و مسئولانه این منابع محدود همچنین ارتقای رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست ضروری است.[9]
عیسیزاده و احمدزاده در سال 1388 به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداختهاند. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که بهطور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان طی دورهٔ 1996-2005 در نظر گرفته شده است.[10]
صمدی در سال 1391 رابطه میان کیفیت حکمرانی و سیاست پولی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از دادههای تلفیقی ایستا و پویا در دوره زمانی 2009-1996 را مورد مطالعه قرار داد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد، کیفیت حکمرانی اثر منفی و معناداری بر تغییرات حجم پول در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد.
بن امین و توحیدآرتوزا علی در سال 2017[11] در مقالهای با عنوان «پویایی حکمرانی خوب در ترویج امنیت انرژی: پرونده بنگلادش» تلاش کردهاند برخی دستاوردها و مشکلات مربوط به حکومت در بنگلادش در رابطه با وضعیت انرژی با هدف ایجاد یک سیستم قدرتمند حکمرانی روشن شود. نتایج بررسیهای این مقاله نشان میدهد بنگلادش برای دستیابی به این هدف باید از شیوه اداره بهتر اطمینان حاصل کند و برای امنیت انرژی و عبور از بحران آن، داشتن برنامههای احتمالی بلندمدت پشتیبانیشده توسط منابع جایگزین انرژی و حکمرانی خوب برای جلوگیری از شوکهای انرژی خارجی و داخلی لازم است.
یکی دیگر از جنبههای حیاتی حاکمیت انرژی، مشارکت ذینفعان است. طبق مطالعهای که توسط ما و یوزگنسن در سال 2018 انجام شد، مشارکت ذینفعان برای اطمینان از در نظر گرفتن منافع همه ذینفعان در فرایندهای تصمیمگیری ضروری است. نویسنده استدلال میکند که مشارکت مؤثر ذینفعان میتواند به ایجاد اعتماد و مشروعیت، بهبود کیفیت تصمیمگیری و ارتقای مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی کمک کند. این مطالعه بر اهمیت گنجاندن طیف متنوعی از ذینفعان ازجمله جوامع محلی، سازمانهای غیر دولتی و مردم بومی در فرایندهای حکمرانی انرژی تأکید میکند.[12]
هوانگ (Huang) در سال 2016 در مقالهای با عنوان «تأثیر حکمرانی بر شادی: دلیل از رگرسیون کوانتیل» به اثر حکمرانی بر شادی در 101 کشور جهان میپردازد که به دو گروه کشورهای در حال توسعه (71) و توسعه یافته (30) تقسیم میشود. وی از روش کوانتیل برای تخمین استفاده کرده است. متغیرهای مستقل شامل کیفیت تکنیکال و دموکراسی، شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و متغیر وابسته شادی است. نتایج حاکی از تأثیر قابل توجه کیفیت دموکراسی و تکنیکال برای کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه نیافته است.[13]
اوت در سال 2009 در مقالهای تحت عنوان «حکمرانی خوب و شادی در کشورها: کیفیت تکنیکال بر کیفیت دموکراسی و اندازه دولت اولویت دارد» به بررسی نقش کیفیت حکمرانی بهطور خاص نقش کیفیت تکنیکال در مقابل کیفیت دموکراسی بر شادی میپردازد. وی از دادههای مقطع سال 2006 برای 127 کشور استفاده کرده است. شادی را بهعنوان متغیر وابسته و کیفیت تکنیکال و دموکراسی، ثروت، جنسیت، اندازه دولت را بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته است. نتایج نشاندهنده این موضوع است که کیفیت حکمرانی برای شادی از اهمیت بیشتری نسبت به اندازه دولت برخوردار است، همچنین کیفیت تکنیکال همبستگی مثبت هم برای کشورهای فقیر و هم غنی دارد، در حالی که کیفیت دموکراسی فقط برای کشورهای ثروتمند معنادار است.[14]
نیا و همکاران در مقالهای بیان کردهاند که حکمرانی مؤثر انرژی میتواند به اطمینان از استفاده کارآمد و پایدار از منابع طبیعی، ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی و کاهش تخریب محیط زیست منجر شود. نویسندگان همچنین استدلال میکنند که مکانیسمهای حاکمیتی مؤثر، میتواند به کاهش اثرات منفی بخش نفت و گاز، مانند انتشار گازهای گلخانهای و آلودگی محیط زیست کمک کند.[15]
4. روش تحقیق
1-4. آزمون علیت گرنجر (Granger Causality Test)
به منظور آزمون علی بین متغیرهای اقتصاد کلان از آزمون علیت گرنجر استفاده میشود. این آزمون بیانگر این است که اگر مقادیر گذشته متغیر سری زمانی بهطور معنادار بتواند مقادیر Xt+1 را پیشبینی کند، آنگاه میگوییم y علت گرنجری X است و بالعکس. به عبارت دیگر، آزمون مربوطه به نوعی آزمون خود رگرسیون برداری دو متغیرهای به شرح زیر است:
|
|
|
|
|
|
بهطوری که اگر در آن xt و yt متغیرهای سری زمانی بوده و ut و vt جملات اخلال دو رگرسیون و t نیز نشاندهنده زمان و i و j شماره وقفهها هستند. در این آزمون فرضیات ما چنیناند:
|
|
|
|
|
|
به عبارت دیگر، فرضیه H0 عدم وجود رابطه علّی بین دو متغیر xt و yt بوده و فرض مخالف، وجود حداقل یک رابطه علّی یکطرفه بین xt و yt است.
در روابط بالا، چنانچه ضرایب δj , βj بهطور معنادار مخالف صفر باشند در این صورت یک رابطه علّی دوطرفه بین xt و yt وجود دارد. اگر (به لحاظ آماری)، آنگاه هیچگونه رابطه علّی بین دو متغیر وجود نداشته و اگر بهطور معناداری مخالف صفر و برابر صفر باشد در این صورت یک رابطه علّی یکطرفه از y به x وجود دارد و در نهایت چنانچه از لحاظ آماری و باشد، آنگاه رابطه علّی از x به y وجود دارد.
2-4. آزمون علیت هشیائو (Hsiao Causality Test)
آزمون علیت هشیائو درواقع تعدیل یا اصلاحشدهٔ آزمون علیت گرنجر است. لازم به یادآوری است که آزمون علیت گرنجر نسبت به انتخاب طول وقفه بهینه بسیار حساس است. چنانچه در انجام دادن این آزمون، طول وقفهٔ انتخابی کمتر از طول وقفهٔ بهینه (واقعی) باشد، نتایج تورشدار خواهد بود و چنانچه طول وقفهٔ انتخابی، بیشتر از طول وقفهٔ مناسب (واقعی) باشد در این صورت پارامترهای تخمینزدهشده ناکارا خواهند بود. به هر حال در این آزمون، عدم انتخاب طول وقفه مناسب و صحیح، سبب بروز مشکلات غیر قابل اغماض در مدل خواهد شد. به همین دلیل، استفاده از این آزمون برای تعیین روابط علی غیرقابل استناد خواهد شد. به منظور برطرف شدن این مشکل در سال 1981، هشیائو یک روش خود رگرسیونی سیستماتیک برای انتخاب طول وقفه بهینه برای هر کدام از متغیرهای معادله یک رگرسیونی ارائه کرد. این روش در حقیقت ترکیب دو روش علیت گرنجر و خطای پیشبینی نهایی آکائیک (AFPE) است که بهعنوان میانگین مربعات خطای پیشبینی نامیده میشود. با این حساب، ایرادات آزمون علیت گرنجر برطرف میشود و برای آزمونهای علیتی معتبر، قابل استناد خواهد شد.
روش یا تکنیک آزمون علیت گرنجری تصحیحشده (هشیائو)، دومرحلهای است. در مرحلهٔ اول، مدلهای خود رگرسیونی متغیر وابسته تخمین زده میشوند؛ بهطوری که ابتدا متغیر وابسته بر روی همان متغیر با یک وقفه رگرس میشود. سپس رگرسیون با استفاده از دو وقفهٔ متغیر وابسته برازش شده و همینطور ادامه پیدا میکند. در حقیقت در این گام، M رگرسیون به شرح زیر تخمین زده میشود:
|
|
|
که در آن i از 1 تا m بوده و نمایانگر طول وقفه است. انتخاب طول وقفه به اندازه نمونه و همچنین ساختار اقتصادی متغیر بستگی دارد. برای تعیین m بهینه، بهتر است ابتدا طول وقفه را بزرگ انتخاب کنیم و سپس بعد از هر تخمین متناسب با (i = 1,2,…,m) m مقدار FPE را برای هرکدام از رگرسیونها بهصورت ذیل محاسبه کنیم:
|
|
|
بهطوری که در آن T بیانگر تعداد نمونه است و FPE و ESS به ترتیب خطای پیشبینی نهایی و مجموع مربعات خطا هستند.
مقدار بهینهٔ m (m*)، طول وقفهای است که حداقل FPE را ایجاد کند. ازاینرو در گام اول m* را تعیین میکنیم و در گام دوم با استفاده از m* انتخابشده، رگرسیون متناسب با آن تخمین زده میشود؛ اما این بار متغیر دیگر اضافه میشود و فرایند تکرار تخمین با در نظر گرفتن m* ثابت و تکرار وقفه (n) برای متغیر جدید انجام خواهد شد.
به عبارت دیگر، انتخاب طول وقفه بهینه برای متغیر جدید، همانند فرایند گام اول تکرار خواهد شد؛ بنابراین رگرسیونهای تکراری به شکل زیر خواهند بود:
|
|
|
تکرار تا جایی که j از 1 تا n تغییر کرده است، انجام میگیرد که در آن n نمایانگر طول وقفه برای متغیر است. بنابراین، طول وقفه بهینه n (n*)، جایی است که FPE زیر حداقل شود:
|
|
|
بهطوری که در رابطهٔ فوق، m* طول وقفهٔ بهینه برای متغیر xt و n طول وقفهٔ متغیر است. T نیز تعداد نمونه است. همانطور که توضیح داده شد بهطوری که مقدار عددی رابطه (8) به حداقل برسد، طول وقفهٔ بهینهٔ n (n*)، تعیین خواهد شد. با تعیین طول وقفهٔ بهینه n (n*) در نهایت رگرسیون زیر برازش خواهد شد.
|
|
|
در پایان برای آزمون علیت هشیائو بین و با حذف یکی از متغیرها و مقایسهٔ آن با FPE متناسب با m* و n* که در برگیرندهٔ متغیر حذفشده نیز است، نتیجه علیت تعیین خواهد شد. اگر فرضاً متغیر y را حذف کنیم و FPE مربوط به رگرسیون متناسب m* را به دست آوریم و سپس رگرسیون (10) را رگرس کنیم و FPE متناسب با آن (n*,m*) را با قبلی مقایسه کنیم بهراحتی میتوانیم جهت علیت بین متغیر و را مشخص کنیم. ملاک تعیین جهت علیت به شرح زیر است:
اگر را از مدل (10) حذف کنیم و FPE(m*) را به دست آوریم و سپس آن را با FPE متناسب با n* وm* را که دربرگیرندهٔ متغیر yt نیز است، مقایسه کنیم، نتایج به شرح زیر خواهد بود:
|
|
|
|
|
|
به عبارت بهتر در حالت معادله (9)، x علیت y نیست و نمیتواند تغییرات آن را سبب شود، ولی در حالت معادله (10)، x میتواند علت y باشد و تغییرات آن را توجیه کند. در آزمون علیت گرنجر هشیائو لازم است همه متغیرها پایا باشند و در صورت ناپایایی متغیرها باید ابتدا از آنها تفاضلگیری کرد تا پایا شوند و سپس از تفاضل پایای آنها برای انجام دادن آزمون استفاده کرد.
4-3. الگوی پژوهش
شاخصهای حکمرانی خوب، حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتون (Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton) است که یافتههای مؤسسات مختلف بینالمللی همچون (Economist Intelligence Unit, EIU)، (International Country Risk Group, ICRG)، بنیاد هریتیج (Haritage Foundation) و خانه آزادی (Freedom House) در مورد وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده است و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی کردهاند. دادههایی که در مورد کیفیت حکمرانی به دست آمده است، تابعی خطی از یک سری دادههای ذهنی (Unobserved) به علاوه یک جزء خطای تصادفی است. به این منظور از یک مدل ترکیبی (Component Model) با شاخصهای چندگانه (Multiple –Indicator) استفاده شده است. دادهها در برداشتی از حکمرانی هر کشور براساس طیف گستردهای از منابع داده و اطلاعات رسم شده و با توجه به ابعاد گسترده حکومتی به 6 خوشه سازماندهی شدهاند. برای به دست آوردن آمار مربوط به هر کدام از این خوشهها (شاخصها) از یک روش آماری شناختهشده به نام مدل ترکیبی ذهنی (Unobserved Component Model, UCM) استفاده شده است. براساس این روش، دادهها در سه مرحله به دست آمدهاند:
1. استانداردسازی دادههای استخراجشده از منابع متنوع آماری و تبدیل آنها به واحدهای قابل مقایسه.
2. ساختن شاخص کلی حکمرانی (Aggregate Indicator of Governance) بهعنوان یک میانگین موزون از متغیرهای منابع اصلی.
3. ساختن حاشیههای خطا (Margins of Error) که منعکسکننده عدم دقت غیر قابل اجتناب در اندازهگیری حکمرانی است.
فرض اساسی این رویکرد آماری این است که هر کدام از منابع داده نشانههای ناقصی از مفهوم عمیقتر حکمرانی را فراهم میکند که بهطور مستقیم بهسختی قابل مشاهدهاند و این بدان معناست که در جمعآوری دادهها مشکل استخراج سیگنال (Signal-Extraction) وجود داشته است.
روش UCM راه حل مناسبی برای حل مشکل استخراج سیگنال ارائه میدهد. به این صورت که فرض میکند برای هر یک از 6 شاخص حکمرانی که در بالا ذکر شد میتوان یک امتیاز (Observed Score) عینی از کشور j روی شاخص k نوشت که با نشان داده میشود. در اینجا فرض میشود یک تابع خطی از حکمرانی ذهنی و یک جزء خطا است که بهصورت زیر نشان داده میشود.
|
|
|
در این رابطه و پارامترهای نامعلومی هستند که حکمرانی ذهنی را به داده عینی مرتبط میکنند. فرض میشود یک متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس یک است. هدف، مشخص کردن میزان برای هر کشور با استفاده از توزیع بسته به دادههای عینی است. میانگین این توزیع شرطی (Conditional Distribution)، تخمینی از سطح حکمرانی در کشورj ام و واریانس آن معیاری برای دقت این شاخص حکمرانی است. فرض میانگین صفر و واریانس یک برای حکمرانی به منظور تعیین پارامترهای و ضروری است.
همچنین فرض بر این است که جملهٔ اخلال نیز دارای توزیع نرمال است؛ بهطوری که میانگین آن صفر و واریانس آن در بین کشورها یکسان، اما برای شاخصهای مختلف متغیر به این صورت است = [[ ν.
همچنین فرض بر این است که خطاها مستقل از منابع هستند؛ بهطوری که 0= E
جزء اخلال شامل دو منبع نااطمینانی میان حکمرانی واقعی و شاخصهای عینی است. اول، جنبهٔ خاصی از حکمرانی را که توسط شاخصk تحت پوشش قرار میگیرد بهصورت ناقص در هر کشور اندازهگیری میکند که منعکسکننده خطای مشاهداتی متخصصین یا تفاوت در نمونهگیری است. دوم، رابطه میان جنبه خاص حکمرانی اندازهگیری شده به وسیله شاخص k و مفهوم وسیعتر متناظر با حکمرانی که ممکن است ناقص باشد. هر دو منبع عدم اطمینان در واریانس جمله خطا یعنی منعکس میشود. هر چه این واریانس کمتر باشد، سیگنال دقیقتری از حکمرانی توسط منبع داده مربوطه ارائه شده است. واریانس جزء خطا نشان میدهد که شاخص k تا چه حد معرف است و میزان آن در میان شاخصها متغیر است. هدف محققین، تعیین سطح حکمرانی در هر کشور با استفاده از دادههای عینی در آن کشور است؛ بنابراین با توجه به دادههای عینی در هر کشور و برآورد پارامترهای مدل، یعنی و برآوردهای حکمرانی ذهنی میتواند ساخته شود. روش UCM این امکان را به وجود میآورد که حکمرانی ذهنی در کشور j ام با توجه به توزیع شرطی روی دادههای عینی به دست آید. این میانگین بهصورت زیر به دست میآید.
|
|
|
این توزیع شرطی بهعنوان برآورد حکمرانی استفاده میشود که درواقع میانگین موزون امتیازات دوباره رتبهبندیشده برای هر کشور است. وزن اختصاصدادهشده به k در هر منبع با نشان داده شده است. منابعی که سیگنال مناسبتری از حکمرانی را ارائه میدهند، وزن بالاتری دریافت میکنند.
علاوه بر شاخصهای حکمرانی که در بالا ذکر شد، مجموعه دادههای ما در این پژوهش شامل شش متغیر در اقتصاد ایران در فاصله سالهای 1367-1398 است:
1. مصرف نفت Petrol Consumption با نماد (PC) استخراج از ترازنامه اداره انرژی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD؛
2. تشکیل سرمایهCapital Formation با نماد (K) و نیروی کار(L) ؛
3. تولید ناخالص داخلی Groos Domestic product با نماد (GDP) استخراج از بانک مرکزی.
5. نتایج و یافتههای تحقیق
در ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا نامانایی متغیرها چه در دادههای سری زمانی در دادههای تابلویی سبب بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. برخلاف آنچه در دادههای سری زمانی مرسوم است در دادههای تابلویی نمیتوان برای آزمون مانایی از آزمونهای دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته بهره جست، بلکه لازم است به نحوی، ایستایی جمعی متغیرها آزمون شود؛ بنابراین بدین منظور از آزمون لوین، لین و چو و آزمون فیشر- فیلیپس پرون مختص دادههای تابلویی استفاده شد. جدول 1 نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول (1): نتایج آزمون مانایی متغیرها
|
متغیر |
مقدار آمارهٔ آزمون لوین، لین و چو |
مقدار آمارهٔ آزمون فیشر-فیلیپس پرون |
|
|
42/0 (00/0) |
38/43 (00/0) |
|
|
122/0- (45/0) |
54/43 (8/0) |
|
|
48/6- (00/0) |
35/43 (00/0) |
|
|
53/2- (00/0) |
77/8- (00/0) |
|
|
88/65- (00/0) |
08/39 (00/0) |
|
|
86/14- (00/0) |
19/55- (00/0) |
|
|
85/1- (03/0) |
06/18 (01/0) |
|
|
19/47- (04/0) |
38/43 (00/0) |
منبع: یافتههای تحقیق
احتمال آمارهها داخل پرانتز نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود در این تحقیق برای آزمون مانایی از آزمون لوین، لین و چو و فیشر- فیلیپس پرون استفاده شد که فرضیهٔ صفر هر دو آزمون بیانگر نامانایی متغیرها است. بررسی مقادیر آمارههای محاسبهشده نشان میدهد که فرضیهٔ صفر مبنی بر نامانایی متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد به جز برای متغیر حق اظهار نظر و پاسخگویی (LVA) در سطح رد شده است.
1-5. علیت گرنجر
در این بخش مهمترین نتیجهگیری در مورد رابطه بین شاخصهای حکمرانی با سرمایهگذاری در نفت بررسی خواهد شد. موضوع اصلی این است که جهت علیت از سوی کدام متغیر است؛ یعنی در بررسیهای دو به دوی متغیرها کدامیک از دو متغیر مورد نظر، باعث تغییرات دیگری میشود. برای بررسی این موضوع از آزمون علیت استفاده میشود.
رابطه علّی بین شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی با سرمایهگذاری در بخش نفت
جدول (2): نتایج آزمون علیت گرنجر
|
متغیر وابسته |
متغیر تأثیرگذار |
آماره F |
مقدار آماره |
فرض صفر |
|
حق اظهار نظر |
سرمایهگذاری |
47/0 |
03/0 |
سرمایهگذاری در نفت، علت حق اظهارنظر و پاسخگویی نیست. |
|
سرمایهگذاری |
حق اظهار نظر |
65/0 |
04/0 |
حق اظهار نظر و پاسخگویی، علت سرمایهگذاری در نفت نیست. |
منبع: یافتههای تحقیق
مطابق جدول فوق، فرض صفر در مورد وجود رابطه بین حق اظهار نظر و پاسخگویی با سرمایهگذاری در بخش نفت پذیرفته میشود و ازاینرو میتوان گفت هیچگونه رابطه علّی میان این دو متغیر وجود ندارد.
رابطه علّی بین شاخص ثبات سیاسی با سرمایهگذاری در بخش نفت
جدول (3): نتایج آزمون علیت گرنجر
|
متغیر وابسته |
متغیر تأثیرگذار |
آماره F |
مقدار آماره |
فرض صفر |
|
ثبات سیاسی |
سرمایهگذاری |
19/1 |
3/0 |
سرمایهگذاری در نفت، علت ثبات سیاسی نیست. |
|
سرمایهگذاری |
ثبات سیاسی |
3/0 |
73/0 |
ثبات سیاسی، علت سرمایهگذاری در نفت نیست. |
منبع: یافتههای تحقیق
مطابق جدول فوق، فرض صفر در مورد وجود رابطه بین ثبات سیاسی با سرمایهگذاری در بخش نفت رد میشود و ازاینرو میتوان گفت رابطه علّی دوطرفه میان این دو متغیر وجود دارد.
رابطه علّی بین شاخص کارایی و اثربخشی دولت با سرمایهگذاری در بخش نفت
جدول (4): نتایج آزمون علیت گرنجر
|
متغیر وابسته |
متغیر تأثیرگذار |
آماره F |
مقدار آماره |
فرض صفر |
|
کارایی دولت |
سرمایهگذاری |
19/1 |
3/0 |
سرمایهگذاری در نفت، علت کارایی و اثربخشی دولت نیست. |
|
سرمایهگذاری |
کارایی دولت |
3/0 |
73/0 |
کارایی و اثربخشی دولت، علت سرمایهگذاری نیست. |
منبع: یافتههای تحقیق
مطابق جدول فوق، فرض صفر در مورد وجود رابطه بین کارایی و اثربخشی با سرمایهگذاری در بخش نفت رد میشود و ازاینرو میتوان گفت رابطه علّی دوطرفه میان این دو متغیر وجود دارد. رابطه علّی بین شاخص کیفیت مقررات با سرمایهگذاری در بخش نفت
جدول (5): نتایج آزمون علیت گرنجر
|
متغیر وابسته |
متغیر تأثیرگذار |
آماره F |
مقدار آماره |
فرض صفر |
|
کیفیت مقررات |
سرمایهگذاری |
02/2 |
13/0 |
سرمایهگذاری در نفت، علت کیفیت مقررات نیست. |
|
سرمایهگذاری |
کیفیت مقررات |
28/1 |
28/0 |
کیفیت مقررات، علت سرمایهگذاری نیست. |
منبع: یافتههای تحقیق
مطابق جدول فوق، فرض صفر در مورد وجود رابطه بین کیفیت مقررات با سرمایهگذاری در بخش نفت رد میشود و ازاینرو میتوان گفت رابطه علّی دوطرفه میان این دو متغیر وجود دارد.
رابطه علّی بین شاخص حاکمیت قانون با سرمایهگذاری در بخش نفت
جدول (6): نتایج آزمون علیت گرنجر بین حاکمیت قانون و سرمایهگذاری در بخش نفت
|
متغیر وابسته |
متغیر تأثیرگذار |
آماره F |
مقدار آماره |
فرض صفر |
|
حاکمیت قانون |
سرمایهگذاری |
95/0 |
38/0 |
سرمایهگذاری در نفت، علت حاکمیت قانون نیست. |
|
سرمایهگذاری |
حاکمیت قانون |
57/0 |
56/0 |
حاکمیت قانون، علت سرمایهگذاری نیست. |
منبع: یافتههای تحقیق
مطابق جدول فوق، فرض صفر در مورد وجود رابطه بین حاکمیت قانون با سرمایهگذاری در بخش نفت رد میشود و ازاینرو میتوان گفت رابطه علّی دوطرفه میان این دو متغیر وجود دارد.
رابطه علّی بین شاخص کنترل فساد با سرمایهگذاری در بخش نفت
جدول (7): نتایج آزمون علیت گرنجر بین کنترل فساد و سرمایهگذاری در بخش نفت
|
متغیر وابسته |
متغیر تأثیرگذار |
آماره F |
مقدار آماره |
فرض صفر |
|
کنترل فساد |
سرمایهگذاری |
3/0 |
74/0 |
سرمایهگذاری در نفت، علت کنترل فساد نیست. |
|
سرمایهگذاری |
کنترل فساد |
27/1 |
25/0 |
کنترل فساد، علت سرمایهگذاری نیست. |
منبع: یافتههای تحقیق
مطابق جدول فوق، فرض صفر در مورد وجود رابطه بین کنترل فساد با سرمایهگذاری در بخش نفت رد میشود و ازاینرو میتوان گفت رابطه علّی دوطرفه میان این دو متغیر وجود دارد.
2-5. علیت هشیائو
رابطه علّی بین حق پاسخگویی با سرمایهگذاری در بخش نفت
این رابطه از حق پاسخگویی به سرمایهگذاری در نفت در جدول ذیل آمده است.
جدول (8): نتایج آزمون علیت هشیائو حق پاسخگویی به سرمایهگذاری در نفت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
36/1 |
39/1 |
56/1 |
21/1 |
09/1 |
|
|
66/1 |
54/1 |
38/1 |
19/1 |
12/1 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 09/1 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 12/1 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که:
در نتیجه بزرگتر از است، پس حق اظهار نظر و پاسخگویی، علت سرمایهگذاری در بخش نفت نیست.
نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش سرمایهگذاری در نفت به حق اظهار نظر و پاسخگویی در جدول ذیل آمده است.
جدول (9): نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به پاسخگویی
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
049/0 |
047/0 |
046/0 |
045/0 |
048/0 |
|
|
054/0 |
058/0 |
064/0 |
062/0 |
056/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 4 با مقدار 045/0 و کمترین مقدار در وقفه 1 با مقدار 054/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که و در نتیجه سرمایهگذاری در بخش نفت، علت شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی نیست.
رابطه علّی بین ثبات سیاسی با سرمایهگذاری در بخش نفت
از شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت به سرمایهگذاری در بخش نفت در جدول ذیل آمده است.
جدول (10): نتایج آزمون علیت هشیائو ثبات سیاسی و عدم خشونت به سرمایهگذاری در بخش نفت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
35/1 |
38/1 |
51/1 |
29/1 |
05/1 |
|
|
27/1 |
2/1 |
15/1 |
02/1 |
17/1 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 05/1 و کمترین مقدار در وقفه 4 با مقدار 02/1 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که:
و در نتیجه شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت علت سرمایهگذاری در بخش نفت است.
نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به ثبات سیاسی و عدم خشونت به در جدول ذیل آمده است.
جدول (11): نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به ثبات سیاسی و عدم خشونت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
48/0 |
44/0 |
47/0 |
49/0 |
46/0 |
|
|
57/0 |
58/0 |
51/0 |
49/0 |
43/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 46/0 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 43/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که و در نتیجه سرمایهگذاری در بخش نفت علت شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت است.
رابطه علّی بین کارایی و اثربخشی دولت با سرمایهگذاری در بخش نفت
از شاخص کارایی و اثربخشی دولت به سرمایهگذاری در بخش نفت در جدول ذیل آمده است.
جدول (12): نتایج آزمون علیت هشیائو کارایی دولت به سرمایهگذاری در بخش نفت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
39/1 |
44/1 |
51/1 |
29/1 |
31/1 |
|
|
99/0 |
94/0 |
05/1 |
88/0 |
85/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 4 با مقدار 29/1 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 85/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که:
و در نتیجه شاخص کارایی دولت علت سرمایهگذاری در بخش نفت است.
نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به کارایی دولت در جدول ذیل آمده است.
جدول (13): نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به کارایی دولت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
18/0 |
15/0 |
1/0 |
087/0 |
08/0 |
|
|
15/0 |
11/0 |
14/0 |
17/0 |
07/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 08/0 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 07/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که و در نتیجه سرمایهگذاری در بخش نفت علت شاخص کارایی دولت است.
رابطه علّی بین کیفیت مقررات با سرمایهگذاری در بخش نفت
از شاخص کیفیت مقررات به سرمایهگذاری در بخش نفت در جدول ذیل آمده است.
جدول (14): نتایج آزمون علیت هشیائو کیفیت قوانین حکمرانی به سرمایهگذاری در بخش نفت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
49/1 |
65/1 |
45/1 |
31/1 |
1/1 |
|
|
19/1 |
99/0 |
02/1 |
14/1 |
3/1 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 1/1 و کمترین مقدار در وقفه 2 با مقدار 99/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که:
و در نتیجه شاخص کیفیت قوانین حکمرانی علت سرمایهگذاری در بخش نفت است.
نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به کیفیت قوانین حکمرانی در جدول ذیل آمده است.
جدول (15): نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به کیفیت قوانین حکمرانی
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
56/0 |
55/0 |
49/0 |
41/0 |
23/0 |
|
|
34/0 |
29/0 |
31/0 |
26/0 |
21/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 23/0 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 21/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که و در نتیجه سرمایهگذاری در بخش نفت علت شاخص کیفیت قوانین حکمرانی است.
رابطه علّی بین حاکمیت قانون با سرمایهگذاری در بخش نفت
از شاخص حاکمیت قانون به سرمایهگذاری در بخش نفت در جدول ذیل آمده است.
جدول (16): نتایج آزمون علیت هشیائو حاکمیت قانون به سرمایهگذاری در بخش نفت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
38/1 |
47/1 |
49/1 |
23/1 |
18/1 |
|
|
28/1 |
99/0 |
94/0 |
91/0 |
93/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 18/1 و کمترین مقدار در وقفه 4 با مقدار 91/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که:
و در نتیجه حاکمیت قانون علت سرمایهگذاری در بخش نفت ایران است.
نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به حاکمیت قانون در جدول ذیل آمده است.
جدول (17): نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به حاکمیت قانون
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
11/0 |
1/0 |
09/0 |
088/0 |
59/0 |
|
|
13/0 |
11/0 |
091/0 |
078/0 |
058/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 059/0 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 058/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که و در نتیجه سرمایهگذاری در بخش نفت علت شاخص حاکمیت قانون است.
رابطه علّی بین کنترل فساد با سرمایهگذاری در بخش نفت
از شاخص کنترل فساد به سرمایهگذاری در بخش نفت در جدول ذیل آمده است.
جدول (18): نتایج آزمون علیت هشیائو کنترل فساد به سرمایهگذاری در بخش نفت
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
28/1 |
39/1 |
44/1 |
26/1 |
07/1 |
|
|
21/1 |
19/1 |
06/1 |
12/1 |
15/1 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 07/1 و کمترین مقدار در وقفه 3 با مقدار 06/1 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که:
و در نتیجه کنترل فساد علت سرمایهگذاری در بخش نفت ایران است.
نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به کنترل فساد در جدول ذیل آمده است.
جدول (19): نتایج آزمون علیت هشیائو از سرمایهگذاری در بخش نفت به کنترل فساد
|
تعداد وقفه |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
91/0 |
87/0 |
77/0 |
69/0 |
6/0 |
|
|
9/0 |
88/0 |
76/0 |
59/0 |
55/0 |
منبع: نتایج تحقیق
چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود، کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 6/0 و کمترین مقدار در وقفه 5 با مقدار 55/0 به دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان میدهد که و در نتیجه سرمایهگذاری در بخش نفت علت شاخص کنترل فساد است.
6. نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به یافتههای تحقیق مبتنی بر نقش مهم شاخصهای حکمرانی در افزایش سرمایهگذاری در بخش نفت، پیشنهادهای سیاستی ذیل ارائه میشود:
1. کارایی و اثربخشی دولت
در جوامع امروزی، دولتهای اثربخش، دولتهایی هستند که به لحاظ بهرهوری و کارایی از سطح مطلوبی برخوردار هستند. بهرهوری و کارایی بالای دولت زمانی ایجاد میشود که دولتها علاوه بر استفاده بهینه از منابع (چه انسانی و چه طبیعی) بهطور مستمر و مداوم به ارزیابی خود در این زمینهها بپردازند؛ دولتهای اندکسالار (الیگارشی) از آنجایی که خود را به دلیل رویکرد اندکسالاری از حضور شایستگان و افراد توانمند محروم میکنند، مسلماً سطح بهرهوری و کارایی خود را کاهش خواهند داد که نتیجه آن پایین آمدن اثربخشی دولت خواهد بود. با توجه به پتانسیلهای کمنظیر منابع انسانی در ایران پیشنهاد میشود برنامهریزی دقیقی برای افزایش بهرهوری و به دنبال آن افزایش سهم بهرهوری در تولید ناخالص داخلی (که در برنامههای توسعه نیز دیده شده است) مورد توجه جدی سیاستگذاران و مدیران قرار بگیرد.
2. حاکمیت قانون
با عنایت به یافتههای تحقیق، حاکمیت قانون در هر سه قوه نقشی محوری در اداره کشور ایفا میکند؛ ازاینرو پیشنهاد میشود شاخصی پویا برای سنجش حاکمیت قانون در کشور طراحی شود که با استفاده از دادههای جامع، معیاری برای حاکمیت قانون باشد که نهتنها شامل کمیت باشد، بلکه توانایی مقایسه وضعیت حاکمیت قانون در کلیه بخشهای اقتصاد را داشته باشد. طراحی چنین شاخصی میتواند کمک شایانی به شناسایی نقاط آسیبزای بالقوه برای حاکمیت قانون باشد. بهبود شاخص حاکمیت قانون از طریق حاکمیت قانون و افزایش پیشبینیپذیری، مستقیماً جذابیت پروژههای نفتی را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد.
3. کیفیت قوانین و مقررات
یکی از عوامل بسیار اثرگذار در قانون پذیری و التزام به قانون توسط مردم جامعه، کیفیت قوانین است. به میزانی که مردم جامعه قوانین را مفید و مؤثر برای نظام اجتماعی اقتصادی سیاسی و... خود بدانند و آن را در بهبود شرایط زندگی خود و جلوگیری از تعدی له حقوق خود مؤثر و مفید بدانند، نسبت به اجرای آن قوانین مبادرت خواهند ورزید و به میزانی که احساس کنند این قوانین ناعادلانه، غیرمفید، غیرمؤثر و برخاسته از جریانها یا گروههای متمایل به قدرت باشد از اجرای آن قوانین و مقررات و ملزم دانستن خود به اجرای آن خودداری میکنند. ازاینرو نقش کیفیت قوانین و مقررات در اجرای قوانین و مقررات بسیار مؤثر و ملموس خواهد بود؛ پس در این خصوص میتوان گفت جوامعی قانونپذیری بالایی خواهند داشت که کیفیت قوانین بالایی دارند؛ به همین علت است که به میزانی که کیفیت بالای قوانین با قانونپذیری که ایجاد میکند، سطح و حجم رفتارهای غیرقانونی را کاهش میدهد و بالعکس؛ در جوامعی که کیفیت قانون پایین است، رعایت قوانین کاهش پیدا میکند و در نتیجه رفتارهای قانونگریز افزایش مییابد. تلاش برای بهبود کیفیت قوانین و مقررات در همه ابعاد و لایههای مدیریتی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
4. کنترل فساد
وقتی حلقههای فاسد صاحبان قدرت و ثروت یکدیگر را مییابند و به هم پیوند میخورند، فساد وارد فاز شبکهای خواهد شد. تبعات گسترش فساد، تعدیل کارایی اقتصادی و عدالت و آسیب ارزشهای فرهنگی و بهطور خاص در جمهوری اسلامی، آسیب ارزشهای دینی را در طول خواهد داشت. فساد سیاسی سبب انحراف در تخصیص منابع و ناکارایی اقتصادی است که کاهش تولید و افزایش بیکاری را در پی دارد. فساد سیاسی فقر مطلق، فقر نسبی، فقر احساسی و شکاف طبقاتی را افزایش میدهد؛ فساد سیاسی ضد آزادی و مردمسالاری عمل میکند و به سلطه حلقه محدود صاحبان زر و زور و تزویر بر مقدرات مردم منجر میشود. با عنایت به تأثیر شفافیت در پیشگیری از فساد، مسلماً تمرکز و تأکید دولت باید بر ایجاد، تقویت و گسترش شفافیت در همه ارکان، ابعاد و ساختارهای مربوط به خود باشد. مادامی که شفافیت در ساختار دولتی وجود نداشته باشد یا تضعیف شده باشد، فرصت برای بروز و ظهور فساد فراهم خواهد بود و فساد مراحل سیستمی شدن به شبکهای و در نهایت فساد قانونی را با سرعت بسیار خواهد پیمود. از آنجایی که همواره پیشگیری مقدم و کمهزینهتر از درمان است، دولت با تأکید و اتکا بر شفافیت پیش از وقوع بیشتر فساد و صرف هزینههای کلان در مبارزه با آن میتواند با پیشگیری از وقوع آن، کنترلی کمهزینه و اثربخشتر داشته باشد. ازاینرو پیشنهاد میشود سیاستهای دولت مبتنی بر پیشگیری و جلوگیری از پیدایش فساد از طریق شفافیت و تعمیق آن در همه لایحههای حکمرانی باشد. بهبود شاخص کنترل فساد از طریق کاهش هزینه غیررسمی اخذ مجوزها و افزایش پیشبینیپذیری، مستقیماً جذابیت پروژههای نفتی را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد.
5. ثبات سیاسی
مسلماً ایجاد شرایط پایدار و غیرمتزلزل در شیوهٔ حکمرانی کشور، ثبات در بخشهای مختلف آن ازجمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... ایجاد میکند؛ در چنین شرایطی و به شرط پایداری در این ثبات، شاهد خواهیم بود که شوکها و تکانهها تحت تأثیر از پدیدهها و رویدادهای مرتبط نیستند. این امر زمانی محقق خواهد شد که سیاستگذاران ضمن درکی درست از شرایط بخشهای مختلف حکمرانی بهویژه در بعد سیاسی و با آیندهنگری و در نظر داشتن روندهای آتی داخلی و خارجی به مدیریت بپردازند. در چنین شرایطی میتوان نسبت به ثبات سیاسی امیدوار بود.
در پایان پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده، متغیر سرمایهگذاری به انواع با کیفیت متفاوت مانند سرمایهگذاری در صنایع بالادستی شامل اکتشاف، حفاری و تولید با انواع مختلف قراردادها و صنایع پاییندستی شامل پالایشگاهها، توزیعکنندگان فرآوردههای نفتی، پتروشیمیها با انواع سرمایهگذاری با محتوای فناوری بالا و پایین تفکیک شود؛ همچنین هدف سیاستی نباید صرفاً افزایش حجم سرمایه، بلکه هدایت کیفی آن به سمت بخشهای با پیوند قوی و ارزشافزوده زیاد در زنجیره نفت باشد. برای تحقیقات آینده، آزمون رابطه در دورههای بحرانی و عادی بهصورت مجزا پیشنهاد میشود.
.[1] عباس عصاری آرانی و احمد جعفری صمیمی، «بررسی تأثیر تکانههای قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری 7، شماره 3 (پاییز 1389): 1-21.
.[2] مسعود درخشان، «ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاریهای بالادستی نفت و گاز کشور»، فصلنامه راهبرد 18، شماره 4 (زمستان 1389): 109-131.
.[3] فتاح شریفزاده و رحمتاله قلیپور، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، مدیریت فرهنگ سازمانی 1، شماره 2 (زمستان 1382): 93-109.
[4]. عزتاللّه عباسیان، مهدی مرادپور اولادی، و وحید عباسیون، «تأثیر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخشهای صنعتصنعت، خدمات و ساختمان»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادیاقتصادی 7، شماره 2 (تابستان 1386): 109-124.
[5]. احمد میدری، «مقدمهای بر نظریه حکمرانی خوب»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 6، شماره 22 (1385): 261-287.
.[6] یکتا اشرفی، شاخصهای حکمرانی خوب و ارزیابی وضعیت ایران (تهران: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1399).
[7]. محمد عظیمزاده آرانی، رضا طهماسبی بلوکآباد، و محمدامیر ریزوندی، «جایگاه تنظیمگری در ساختار حکمرانی بخش انرژی ایران»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 14، شماره 53 (زمستان 1403): 54-80.
[8]. بهرام سحابی، منصور اعتصامی، و خالد امینپور، «بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب»، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 3، شماره 12 (پاییز 1392): 105-118.
[9]. محمدباقر همایون و محمدرضا اکبری، «بررسی ابعاد حکمرانی انرژی با محوریت صنعت نفت و گاز؛ مطالعه موردی کشور عربستان سعودی»، فصلنامه علمی دانش حکمرانی 2، شماره 3 (تابستان 1403): 127-151.
.[10] سعید عیسیزاده و اکبر احمدزاده، «بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 1996-2005)»، پژوهشهای اقتصادی ایران 13، شماره 40 (1388): 1-28.
[11]. Bin Amin Sakib, Ali Tauhid Irteza, and Marzana Umme, “The Dynamics of Good Governance in Promoting Energy Security: The Case of Bangladesh,” Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales 10, no. 1 (2017): 61-78.
[12]. Z. Ma and B. N. Jørgensen, “A discussion of building automation and stakeholder engagement for the readiness of energy flexible buildings,” Energy Informatics 1 (2018): 1-15.
[13]. C. J. Huang, “The impact of governance on happiness: Evidence from quantile regressions,” World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 10, no. 7 (2016): 2539-2542.
[14]. Jan C. Ott, “Good governance and happiness in nations: Technical quality precedes democracy and quality beats size,” Journal of Happiness Studies 11, no. 3 (2010): 353-368.
[15]. Tiga Neya et al., “Carbon sequestration potential and marketable carbon value of smallholder agroforestry parklands across climatic zones of Burkina Faso: current status and way forward for REDD+ implementation,” Environmental management 65, no. 2 (2020): 203-211.
