اکبر کمیجانی؛ حسین کاوند؛ حسین عباسی‌نژاد
دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 3-32
چکیده
دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی استقلال سیاست پولی، علل ضعف آن و نقش عوامل مؤثر برآن معرفی شوند. به نظر می‌رسد که به علت تثبیت نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و عدم واکنش آن به نوسانات متغیرهای اسمی، نقش ...
بیشتر
دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی استقلال سیاست پولی، علل ضعف آن و نقش عوامل مؤثر برآن معرفی شوند. به نظر می‌رسد که به علت تثبیت نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و عدم واکنش آن به نوسانات متغیرهای اسمی، نقش بانک مرکزی از شکل یک عنصر فعال[1] منحرف و در عمل به سمت یک عنصر غیرفعال[2] مبدل شده است. برای این منظور بر اساس داده‌های فصلی، قاعده پولی تیلور برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج، اگرچه ضریب واکنش نرخ سود به انحرافات تورم از مقدار هدف آن، از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد اما مقدار عددی آن نزدیک به صفر بوده و بر اساس ادبیات، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ سود عملاً واکنشی به این انحرافات تورمی از خود نشان نداده است. با توجه به مشکلات ساختاری بودجه عمومی ایران و اثرپذیری شدید آن از نوسانات قیمت‌های نفت، لذا، درآمدهای نفتی عملا سیاست‌های مالی را تحت تأثیر قرار داده و در راستای آن بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بر اساس نتایج این مقاله، جزء سیکلی متغیرهای پولی، اجزای پایه پولی و سطوح قیمتها همگی به طور قوی تحت تأثیر جزء سیکلی نوسانات درآمدهای نفتی دولت قرار می‌گیرند و بخشی از این متغیرها به طور همزمان و بقیه با یک وقفه یک ساله به نوسانات درآمدهای نفتی واکنش نشان می‌دهند. برای بررسی این موضوع در بلند مدت نیز از رهیافت هم‌انباشتگی استفاده شد. بر اساس این رهیافت مشخص شد که در بلند مدت، سطح قیمتها به شدت تحت تأثیر کسری‌بودجه دولت و خالص حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار داشته و دو متغیر اخیر در بلند مدت نه تنها در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، بلکه هر دو به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قیمت‌های نفت می‌باشند. همچنین نتایج مربوط به توابع عکس‌العمل آنی متغیرهای خالص دارایی‌های خارجی، کسری بودجه دولت، نقدینگی و شاخص ضمنی تولید در واکنش به یک شوک مثبت نفتی، تطابق زیادی با شواهد آشکار شده در اقتصاد ایران دارند. [1]. Active [2]. Passive
