واحدهای اقتصادی دوگونه نیاز مالی خود را از طریق بانک‌ها تأمین می‌کنند. نخست نیازهای مالی متعارف و قابل برنامه‌ریزی که به طور معمول از تسهیلات عادی بانک‌ها استفاده می‌کنند، دوم نیازهای مالی غیرمتعارف ...
بیشتر
واحدهای اقتصادی دوگونه نیاز مالی خود را از طریق بانک‌ها تأمین می‌کنند. نخست نیازهای مالی متعارف و قابل برنامه‌ریزی که به طور معمول از تسهیلات عادی بانک‌ها استفاده می‌کنند، دوم نیازهای مالی غیرمتعارف یا مقطعی که قابل برنامه‌ریزی نیست مانند کسری پرداخت به کارکنان، پیمانکار یا خریدهای فوری مواد اولیه و ماشین‌آلات، این نوع نیازها از طریق تسهیلات عادی قابل تأمین نیستند. در بانکداری متعارف برای پاسخ به چنین نیازهایی از روش تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده می‌شود، بانک با تعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه می‌دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت ـ حداکثر سه ماه ـ اصل و بهره اعتبار را به بانک بپردازند مطالعات تجربی نشان می‌دهد که این شیوه از پرداخت تسهیلات، مشکلات زیادی از بنگاه‌های اقتصادی مرتفع کرده و از شکل‌گیری بحران‌های مالی آنها جلوگیری می‌کند. بعد از اجراى قانون عملیات بانکی بدون ربا، به جهت ربوى بودن، اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نبوده و نیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى بوده است. کارشناسان بانکداری اسلامی برای حلّ این مشکل و پر کردن این خلأ با استفاده از عقود شرعی چون قرض بدون بهره، مضاربه عام و جاری، مشارکت، خرید و فروش وکالتی و خرید و فروش دین، راهکارهایی ارائه کرده‌اند، این مقاله در صدد است با معیارهای فقهی و اقتصادی، آن راهکارها را ارزیابی کند.
