محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ جمال فتح اللهی
دوره 0، شماره 22 ، دی 1391، ، صفحه 53-78
چکیده
بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است.روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است ...
بیشتر
بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است.روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته‌های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می‌شود.از نظر نورث برای بهبود بهره‌وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت‌های تسهیل‌گر بهره‌وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه‌های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره‌وری می‌شود. نهادهایی که هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه‌های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره‌وری تلقی می‌شود. نهادهایی که هزینه‌های تبدیل را کاهش می‌دهند، نیز شامل آن‌هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می‌کنند.ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه‌ها و منافع درک شده افراد و گروه‌ها را در طول تاریخ تغییر می‌دهد و واکنش‌هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می‌کند که بهره‌وری اقتصاد را متأثر می‌کند. به عبارت دیگر این‌گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می‌کنند.دستیابی به عملکردهای بالای بهره‌وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین‌های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی‌های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.
